پیام ویژه - فارس / تجمیع صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد در حالی کلید خورد که بسیاری آن را گامی برای کاهش هزینه‌های اداری و چابک‌سازی ساختارها می‌دانند، اما نگرانی بازنشستگان از آینده مستمری‌ها و سرنوشت ذخایر صندوق‌ها پرسشی جدی پیش روی این تصمیم گذاشته است.
چند روز بیشتر از سخنان احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ضرورت تجمیع صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد نگذشته بود که عصر امروز، ورق مدیریتی این دو صندوق برگشت.میدری در حاشیه آیین افتتاح «توربو فروش» در دانشگاه جنگ، صریح گفته بود: «این تجمیع برای کاهش هزینه‌های غیرضروری و حفظ منافع بازنشستگان انجام می‌شود و هیچ تأثیری بر مستمری و بیمه درمان آنان ندارد.» او توضیح داده بود که براساس بند (الف) ماده (105) قانون برنامه هفتم و ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف است ساختارهای موازی را سامان دهد.اما تحولات به اینجا ختم نشد، عصر امروز خبر رسید که حسین علایی، مدیرعامل صندوق فولاد و حجت میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، از سمت خود کنار رفته‌اند.
بازار ![]()
این تغییر در حالی رخ داد که شورای عالی اداری نیز پیش‌تر تجمیع دو صندوق را تصویب کرده و بر حفظ حقوق شرعی و قانونی ذی‌نفعان صندوق فولاد و ایجاد حساب مستقل برای سرمایه‌گذاری آن تأکید کرده بود.وزیر تعاون در همان نشست تأکید کرده بود: «با این ادغام، فرایند جذب اعتبارات دولتی برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد تسهیل می‌شود و آنان می‌توانند از خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری استفاده کنند.»با این تحولات، میدری امروز علاالدین ازوجی، اقتصاددان و مدیر باسابقه در حوزه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان، را به عنوان سرپرست مشترک صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد منصوب کرد.
کنار رفتن دو مدیرعامل و جایگزینی یک سرپرست واحد، نشانه‌ای روشن از سرعت‌بخشیدن دولت به سیاست یکپارچه‌سازی صندوق‌هاست. اگرچه وزیر تعاون وعده داده که حقوق و مزایای بازنشستگان محفوظ خواهد ماند، اما تغییرات پی‌درپی مدیریتی نشان می‌دهد مسیر اصلاح ساختارها ساده نخواهد بود.تجمیع دو صندوق بزرگ بازنشستگی اگرچه از منظر قانونی و اداری اقدامی منطقی برای کاهش موازی‌کاری و تسهیل تأمین بودجه است، اما بازنشستگان فولاد و کشوری پرسشی اساسی را مطرح می‌کنند: آیا این ادغام واقعاً به ارتقای خدمات و ثبات مستمری‌ها خواهد انجامید یا در سایه یکپارچگی، نگرانی‌ها درباره تضعیف حقوق و کاهش شفافیت پررنگ‌تر خواهد شد؟