پیام ویژه - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
روحاله نخعی| دست‌ها سرانجام به سمت اولین گره در کلاف تودرتوی پرونده هسته‌ای رفت. هفته گذشته وزیر خارجه ایران و دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دستیابی به توافقی خبر دادند که بالاخره نقطه موافقتی بین ایران و آژانس شکل داد؛ اما همین گام هم با اما و اگرهای بسیار برداشته شده تا همچنان جهت‌گیری روند پرونده مبهم باشد. متن علنی از توافق البته وجود ندارد.
مذاکرات مربوط به این توافق در ایران نیز، حتی وقتی در مجلس انجام شده‌اند، غیرعلنی بوده‌اند. به همین مناسبت، اظهارات وزیر خارجه ایران، بیانیه شورای عالی امنیت ملی و صحبت‌های دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعلاً تنها منابعی هستند که می‌توان بر اساس آن‌ها درباره وضعیت این توافق ارزیابی کرد. این منابع، البته منابع مهمی هستند. تمام دعوا بر سر برداشت این دو طرف از وضعیت تعاملشان است، لذا رضایت و نارضایتی، امید و ناامیدی این دو طرف در نتیجه این توافق، اگر به اندازه اصل توافق مهم نباشد، کم‌اهمیت‌تر از آن نیست.
روایت عراقچی
سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران پس از اعلام این توافق، به صداوسیما رفت تا گزارشی درباره آن ارائه کند. در حرف‌های او که در رسانه‌ها و سایت‌های خبری نیز انتشار یافته، برخی نکات را می‌توان از این توافق دریافت. اول اینکه فعلاً به صرف اعلام این توافق، بازگشت بازرسان رخ نخواهد داد و این یعنی مهم‌ترین خواسته طرف‌های مقابل ایران در این بحث، فعلاً محقق نشده، ولی چینشی برای حرکت به سمت تحقق آن رخ داده است. دوم این که درباره همه تأسیسات هسته‌ای، چه آن‌هایی که هدف حملات قرار گرفته‌اند و چه نه، بحث شده و تصمیمی، هرچند موقت، اتخاذ شده است.
بازار ![]()
درباره تأسیسات هدف قرار گرفته، عراقچی می‌گوید ایران اقدامات «محیط زیستی و ایمنی» لازم را در محل آن‌ها انجام خواهد داد و سپس به سراغ مراحل بعد خواهد رفت. چهارم این که طبق صحبت عراقچی، حمله دوباره یا اجرای اسنپ‌بک یا هر اقدام خصمانه دیگری، ایران را از این مسیر باز خواهد گرداند. نکته مهم آخر این که در هر مرحله، یعنی در بررسی وضعیت تأسیسات، انتقال ارزیابی‌ها به آژانس، بررسی خواسته‌های آژانس و اجرای آن‌ها، تصمیم‌گیری به شورای عالی امنیت ملی منتقل خواهد شد.
عراقچی تأکید می‌کند که تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی، «مورد به مورد» اتخاذ خواهد شد و ایران پیشاپیش درباره هیچ بخشی از این روند، قطعیتی ایجاد نکرده است. این یعنی ایران و آژانس، عملاً فعلاً بر سر چشم‌انداز و امکان احیای همکاری و بازگشت بازرسان صحبت کرده‌اند، یا عبارتی دیگر، توافق کرده‌اند که می‌توانند در آینده بر سر نوع تعامل خود به توافق برسند.
تعابیر آژانس و شورای عالی امنیت ملی
این برداشت، با تعبیر رافائل گروسی، دبیرکل آژانس هم‌خوانی دارد. او در نشست عمومی سالانه آژانس گفت: «ما با ایران بر روی گام‌های عملی برای از سرگیری اجرای کامل ضوابط در ایران همکاری کرده‌ایم... توافقنامه‌ای را امضا کردیم که درک روشنی از روند بازرسی، اطلاع‌رسانی و اجرای ضوابط ارائه می‌دهد. این توافق ضمن در نظر گرفتن نگرانی‌های ایران، همچنان مطابق با مفاد مربوطه توافق جامع پادمان ایران با این آژانس است.» تعبیر شورای عالی امنیت ملی نیز همین وضعیت مقدماتی را توصیف می‌کند.
این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرده «شیوه‌نامه همکاری» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تایید کمیته هسته‌ای این شورا رسیده است: «متن این ترتیبات در کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است.» این بیانیه درباره کمیته هسته‌ای این شورا نوشت که این کمیته «متشکل از مسئولان ارشد نهادهای مختلف ذی‌‍ربط است و در همه ادوار از جانب شورای عالی امنیت ملی مأذون به تصمیم‌گیری بوده و در این زمان نیز مطابق روال معمول عمل نموده است.» این موضع‌گیری البته دو مسئله دیگر را نیز تصریح می‌کند. اول، نهاد اصلی که متولی فرایند تصمیم‌گیری است، همین شوراست. این را عراقچی نیز در صحبت‌های خود مطرح کرده است.
تصمیم با شورا، طبق مصوبه مجلس
نکته دوم به مصوبه‌ای در مجلس برمی‌گردد که اساس قطع همکاری در این مدت بین ایران و آژانس شد. یک روز پس از توقف جنگ اسرائیل با ایران، مجلس قانونی را با نام گویای «قانون الزام دولت ایران به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» به تصویب رساند اما تبصره مهم این الزام، تفویض تصمیم بعدی بود. طبق این مصوبه، دولت ایران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، باید از شورای عالی امنیت ملی مجوز بگیرد. این را این‌طور هم می‌شود خواند: برای همکاری دوباره با آژانس، کافی است شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد.
اینجا بد نیست تفاوت مهم این مصوبه با قانون «اقدام راهبردی» یادآوری شود. این قانون که اواخر دولت حسن روحانی تصویب شد، به همین شکل در تلاش برای تعیین تکلیف روند گفت‌وگوها بین ایران و دیگران بر سر پرونده هسته‌ای بود. در این مسیر، آن قانون، مشخصاً به تعبیر مقامات همان دولت، دست دولت را برای اتخاذ برخی تصمیمات بست و بخشی از موانع دستگاه سیاست خارجی در این روند شد. برخی البته این را بخشی از نیت تنظیم‌کنندگان دانستند. این بار اما ظاهراً مجلس، ضمن برآورده‌کردن خواسته خود برای موضع‌گیری سفت‌وسخت، راه را برای متولیان امر باز گذاشته تا اگر لازم دانستند، رویه دیگری را در پیش گیرند، به مصوبه مجلس گیر نکنند. در عمل اما به نظر می‌رسد، لااقل بخشی از مجلس و بخشی از جریان‌های سیاسی، همچنان در تلاش بر این هستند که سر راه بنشینند.
مظنونین همیشگی
اما جریانی که خود را در جایگاه اصلی مخالفت با تعاملات این چنینی قرار داده، باز هم راضی نیست. مشخصاً در مجلس، چند نماینده که همواره در این زمینه موضع داشته‌اند، بار دیگر حملات را آغاز کرده‌اند. برجسته‌ترین این مواضع را، حسینعلی حاجی‌دلیگانی گرفته که همین اخیراً به صدر اخبار رفته بود، با تأکیداتش برای نیاز به حرکت مجلس، به سمت خروج از ان‌پی‌تی. حاجی‌دلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: «در این بیانیه گفته شده متن توافق با آژانس مصوبه «کمیته هسته‌ای شورا» است.
این اساساً خلاف قانون است و متن توافق باید مصوبه «اعضای شورا» باشد نه کمیته.» وی با همین استدلال ادامه داد در بیانیه «گفته شده متن توافق میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همان مصوبه کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی است، اساساً مغایر با قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد.» او البته به تهدید شورا به اقدام قانونی و علیه‌اش هم رسید: «مصوبه کمیته هسته‌ای ذیل شورای عالی، نمی‌تواند جایگزین مصوبه شورای عالی امنیت ملی شود. این مصوبه اساساً با قانون مجلس در تضاد است و ما طبق قانون و بر اساس تبصره 2 [مجازات در صورت ترک فعل] اقدام خواهیم کرد.»
به جز او، دیگر نمایندگانی از جمله حمید رسایی و امیرحسین ثابتی نیز موضع‌گیری‌های تندوتیز خود را داشته‌اند و البته در این موضع‌گیری‌ها، بیشتر وزارت خارجه را هدف انتقاد و اتهام قرار داده‌اند. حمله پیش‌بینی‌پذیر دیگر نیز از تریبون معروف روزنامه کیهان بود که نوشت: «مرور روایت‌ها درباره این توافق نشان می‌دهد که نه‌تنها قانون مصوب مجلس در زمینه تعلیق همکاری‌ها با آژانس دور زده شده، بلکه تجربه تلخ برجام و بازی‌های فریبکارانه فکت‌شیت‌ها بار دیگر تکرار شده است.»
این حملات و مواضع، دو نکته را یادآور می‌شوند. اول، بخشی از تحفظ و ملاحظه دست‌اندرکاران مواجهه با طرف‌های مقابل پرونده هسته‌ای، به داخل برمی‌گردد و به این نگرانی که اقدامات جدی در جهت تعامل، با حملات و اعمال فشار این‌چنینی از سمت این جریان‌ها مواجه خواهد شد. مسئله دیگر، مطلق‌بودن این مخالفت‌هاست.
در واقع این موضع‌گیری‌ها بار دیگر روشن می‌کند که این جریان، با هر نوع تعامل و مذاکره به سمت حل پرونده از مسیرهای دیپلماتیک مخالفت خواهند کرد و فرقی نمی‌کند نتیجه مذاکره، توافقی گسترده باشد یا شیوه‌نامه‌ای محدود و مشروط. ارزش توجه دارد که این جریان، زمانی منکر اهمیت و جایگاه تحریم‌ها علیه ایران و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بودند و حالا بابت احتمال بازگشت همان وضعیت، دیگران را هدف طعنه و حمله قرار می‌دهند.
همه این‌ها را در نهایت باید کنار این حقیقت گذاشت که همه، در دولت و مجلس و شورا و جاهای دیگر می‌دانند تصمیم‌گیری اصلی در این باره فراتر از بحث‌های بین این‌هاست، اما بازی سیاست در داخل همچنان ادامه دارد و کشور نیز در میانه این بازی، همچنان آسیب می‌بیند.