پیام ویژه - خراسان / در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار تورم مزمن، ناکارآمدی اجرایی در برخی ارکان دولت و کاهش اعتماد عمومی قرار دارد، قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور که این روزها بیشتر از قبل حداقل در حوزه رسانه ای فعال شده،گفته است: ترمیم با تغییر فرق دارد؛ از نظر دولت به هیچ وجه قرار نیست وزیری عوض شود؛ استیضاح حق مجلس است ولی این طور نیست که درخواست هر تغییری منجر به تعویض وزرا شود.حتما ترمیم و اصلاح در اولویت نسبت به تغییر است؛ اما اصرار بر عدم تغییر می تواند نوعی سیاستزدگی باشد که حتی بدیهیترین هشدارها را به نزاع جناحی تبدیل کند. رئیس مجلس بهصراحت گفته است که مجلس در حال تعامل با دولت است تا بدون حاشیه و تنش، برخی ضعفها در کابینه ترمیم شود، اما همزمان هشدار داده که اگر این مسیر طی نشود، ابزارهای قانونی از جمله استیضاح فعال خواهد شد. این سخن توصیف سادهای از منطق قانونگذاری و نظارت پارلمانی است. مجلس اگر قرار نباشد در برابر ناکارآمدی هشدار دهد، اساساً فلسفه وجودی خود را از دست میدهد.واقعیت این است که در برخی وزارتخانهها، نشانههای آشکار ناکارآمدی دیده میشود؛ از ناتوانی در کنترل قیمت ها در بازار و تنظیمگری مؤثر گرفته تا ضعف در اجرای قوانین موجود. ادامه این وضعیت، نه یک اختلاف سلیقه سیاسی، بلکه خطری جدی برای اداره کشور است. در چنین شرایطی، تغییر برخی وزرای کابینه میتواند یک اقدام پیشدستانه و عقلانی از سوی دولت باشد؛ اقدامی که هم هزینههای اجتماعی را کاهش میدهد و هم از تبدیل شدن ضعفها به بحران جلوگیری میکند. اگر آقای قائم پناه ضرورت تغییر را انکار میکنند، آیا بهطور ضمنی از وضعیت موجود رضایت دارند؟ اگر پاسخ مثبت است، این رضایت باید صادقانه به افکار عمومی اعلام شود و اگر پاسخ منفی است، تغییر برخی وزرای دولت، اگر لازم است، نباید قربانی ملاحظات جناحی شود.