پیام ویژه - فارس / رهبر حزب راستگرای «اجتماع ملی» فرانسه با انتقاد شدید از عملکرد دولت امانوئل ماکرون اعلام کرد که سال ۲۰۲۵ برای جمهوری پنجم سالی همراه با رکود و تداوم سقوط بوده و جایگاه فرانسه در خارج از کشور به حدی تضعیف شده که این کشور به موضوع تمسخر تبدیل شده است.
مارین لوپن، رهبر حزب «اجتماع ملی» فرانسه، در سخنرانی خود به مناسبت سال نو میلادی، تصویری تیره از وضعیت داخلی و بینالمللی این کشور ترسیم کرد. فرانسه بیش از گذشته در مسیر افول قرار گرفته استاو گفت فرانسه در سال ۲۰۲۵ نهتنها نتوانسته از بحرانهای سیاسی و اقتصادی عبور کند، بلکه بیش از گذشته در مسیر افول قرار گرفته است. به گفته لوپن، جایگاه فرانسه در عرصه بینالمللی بهشدت آسیب دیده و این کشور در نگاه خارجیها «در بهترین حالت ترحمبرانگیز و در بدترین حالت، مایه نارضایتی یا تمسخر» شده است. وضعیت برای مردم فرانسه دردناک و تحقیرآمیز استاو تأکید کرد که این وضعیت برای مردم فرانسه دردناک و تحقیرآمیز است و احساس سرخوردگی و حتی شرم را در میان شهروندان دامن زده است. رهبر «اجتماع ملی» با حمله مستقیم به امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، مواضع تهاجمی او در سیاست خارجی را بیفایده دانست و گفت ماکرون از واقعیتهای جاری در داخل فرانسه و تحولات جهانی فاصله گرفته است. به باور لوپن، این رویکرد نهتنها کمکی به بهبود جایگاه کشور نکرده، بلکه شکاف میان دولت و جامعه را عمیقتر ساخته است.لوپن همچنین با اشاره به وضعیت داخلی فرانسه اظهار داشت که سال ۲۰۲۵ شاهد تشدید «چرخه سقوط» در کشور بوده است؛ چرخهای که به گفته او، پیامدهای مستقیم آن بر زندگی اقتصادی مردم، از جمله کاهش قدرت خرید و تضعیف حقوق شهروندان، کاملاً محسوس است. او افزود که نظام سیاسی و نهادی فرانسه بهگونهای عمل میکند که منافع گروهی و جناحی بر منافع ملی غلبه یافته و امکان اصلاحات اساسی را از بین برده است.
فرانسه بیش از پیش در باتلاق فرو رفته استوی در بخش دیگری از سخنان خود، با ابراز تأسف از ناتوانی در تغییر این ساختار، گفت در پنج سال گذشته شاهد بوده که فرانسه «هر روز بیش از پیش در باتلاق فرو رفته است». این انتقادات در شرایطی مطرح میشود که بحث بدهی عمومی فرانسه نیز به یکی از محورهای اصلی نگرانی جامعه تبدیل شده است. پیشتر روزنامه «لو فیگارو» گزارش داده بود که افکار عمومی فرانسه نسبت به برنامههای اتحادیه اروپا برای اعطای وام به اوکراین، در حالی که بدهی عمومی فرانسه به ۱۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، دچار سردرگمی و تردید شده است. اظهارات لوپن بازتابدهنده افزایش تنشهای سیاسی داخلی در فرانسه و تشدید انتقادها از سیاستهای دولت ماکرون است؛ انتقادهایی که به نظر میرسد با نزدیک شدن به تحولات سیاسی آینده، نقش پررنگتری در فضای عمومی این کشور ایفا خواهد کرد.
اگرچه دولت فرانسه از نظر حقوقی همچنان پابرجاست، اما در عمل با ضعف مشروعیت سیاسی و شکنندگی پارلمانی مواجه است. امانوئل ماکرون در دور دوم ریاستجمهوری خود (از ۲۰۲۲) وارد مرحلهای شده که بهطور سنتی برای رؤسایجمهور فرانسه دشوارترین دوره محسوب میشود، اما شرایط کنونی بهمراتب پیچیدهتر از گذشته است. ماکرون اکثریت مطلق در مجلس ملی ندارد. دولت برای تصویب بسیاری از لوایح ناچار به معاملههای موقت، امتیازدهی یا استفاده از ابزارهای بحثبرانگیز قانونی مانند ماده 49.3 قانون اساسی شده است. این وضعیت باعث تضعیف اعتماد عمومی و افزایش اعتراضهای اجتماعی شده است. تغییرات پیدرپی در سمت نخستوزیری در فرانسه نه یک رویداد مقطعی، بلکه علامت آشکار بحران در مدل حکمرانی ماکرونی است. نخستوزیران اخیر عملاً نقش «سپر سیاسی» را ایفا کردهاند تا فشار نارضایتی اجتماعی از شخص رئیسجمهور کاسته شود. این تغییرات نه از دل یک برنامه اصلاحی روشن، بلکه بیشتر واکنشی به بنبستهای پارلمانی، اعتراضهای خیابانی و افت محبوبیت دولت بوده است. در نتیجه، دولتها عمر کوتاهتر و اقتدار محدودتری یافتهاند.این روند پیام روشنی دارد: کاخ الیزه در یافتن توازن میان کارآمدی اجرایی و پذیرش اجتماعی ناکام مانده است.
بازار ![]()