پیام ویژه - خراسان /تازه ترین داده های بانک مرکزی حاکی از رشد بی سابقه نقدینگی در آبان امسال به دلایلی از جمله حمایت دولت از فعالیت های اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت است.
به گزارش خراسان، تازه ترین گزارش بانک مرکزی از دو شاخص کلان پولی کشور، از اقدامات بانک مرکزی در راستای سیاست فعال پولی خبر می دهد؛ موضوعی که این بانک در توضیحاتی به آن صحه گذاشته و آن را تشریح کرده است.
طبق داده های بانک مرکزی، در آبان امسال حجم نقدینگی به بیش از ۱۳ تریلیون تومان رسیده که نسبت به انتهای سال ۱۴۰۳، ۲۹.۷ و نسبت به آبان سال گذشته ۲۸.۱ درصد افزایش را نشان می دهد. این افزایش در شرایطی رخ داده که در ماه های قبل نیز روندی صعودی داشته است. نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی این موضوع را بهتر بیان می کند. بر این اساس، متوسط رشد دوازده ماهه نقدینگی نسبت به دوره مشابه قبل، به ۴۰.۴ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی دلیل این افزایش را مواردی از جمله بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور و لزوم حمایت از تداوم فعالیت های اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت بیان کرده است. نگاهی به روندهای اقتصادی نشان می دهد در آبان ماه، یک پیک جهش ارزی که نرخ دلار را به بیش از ۱۱۳ هزار تومان افزایش داد، پشت سر گذاشته شده بود.
نکته مهم بعدی این است که شاخص دیگر مربوط به داده های پولی یعنی پایه پولی نیز مسیری مشابه با رشد نقدینگی داشته است. حجم پول پرقدرت یا پایه پولی در آبان امسال به رقم ۱۷۷۶ تریلیون تومان افزایش یافته که بانک مرکزی دلیل آن را به دو موضوع نسبت داده است:
بازار ![]()
۱-آزادسازی ۵۰ همت سپرده قانونی بانک ها با هدف افزایش پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری در شهریور سال قبل و تکرار آن در ماه های بعد.
۲-افزایش نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری در مهر امسال که موجب افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی شده است.
سکوت آماری بانک مرکزی، گره وام ازدواج را کورتر میکند
در شرایطی بانک مرکزی یکی از عوامل رشد نقدینگی را آزادسازی سپرده قانونی بانک ها با هدف افزایش پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بیان کرده که به نظر می رسد هنوز میزان واقعی منابع قرض الحسنه بانک ها که بدون فشار قابل توجه به رشد نقدینگی، امکان تسهیلات دهی را دارند، در هاله ای از ابهام است.
این موضوع در هفته های اخیر که لایحه بودجه سال آینده در دست بررسی مجلس است نیز به یک نقطه چالش تبدیل شده است.
در این زمینه، خبرگزاری فارس گزارش داده طولانیشدن صف وام ازدواج باعث شده نمایندگان مجلس اینبار با احتیاط بیشتری درباره افزایش سقف فردی این تسهیلات تصمیم بگیرند؛ چراکه هرگونه افزایش سقف فردی بدون تأمین منابع متناسب در سقف جمعی، عملاً به طولانیتر شدن صف و نارضایتی بیشتر منجر میشود.
از یکسو قانون تصریح دارد که مبلغ وام ازدواج باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد؛ در غیر این صورت این وام کارایی خود را از دست میدهد و دیگر نمیتواند کمکی واقعی به شروع زندگی جوانان باشد. از سوی دیگر صف بلند متقاضیان، نمایندگان را نگران کرده است که افزایش عدد اسمی وام، بدون افزایش منابع فقط به معنای جا ماندن افراد بیشتری در صف باشد.
همین دوگانه باعث شده تصمیمگیری درباره وام ازدواج در بودجه به مسئلهای پیچیده تبدیل شود.
مقاومت بانک مرکزی مقابل افزایش رقم وام ازدواج
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تورم بالای کشور تأکید کرده که با تورم حدود ۵۰ درصدی، افزایش رقم وام ازدواج اجتنابناپذیر است؛ اما این افزایش نباید به شکلی باشد که صف متقاضیان طولانیتر شود.
جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگو با خبرنگار فارس گفت افزایش سقف فردی وام ازدواج تنها در صورتی قابل دفاع است که منابع قرضالحسنه بانکها به میزان کافی پاسخگوی آن باشد؛ در غیر این صورت، نتیجهای جز تشدید صف نخواهد داشت.
در این میان، نقش بانک مرکزی به عنوان تضمین کننده منابع این تسهیلات مهم و قابل توجه است.
با این که بانک مرکزی تاکنون آماری شفاف از میزان منابع قرضالحسنه و رقم منابع امتیازی بانکها منتشر نکرده، در دو سال گذشته تقریباً در همه مقاطع با سقف جمعی تسهیلات ازدواج که در مجلس تصویب شده، مخالفت کرده است.
سال گذشته مجلس رقم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری مصوب کرد ولی هیچ تغییری در رقم فردی وام ازدواج ایجاد نکرد به این امید که بخش قابل توجهی از صف بزرگ وام ازدواج و فرزند از بین برود؛ اما اصرار بانک مرکزی باعث شد این عدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند؛ تصمیمی که نتیجه آن، ادامه یافتن صف بیش از یک میلیونی وام ازدواج و فرزند است.
شکلگیری نارضایتی اجتماعی در صورت ادامه روند فعلی
حالا در شرایطی که تعداد زیادی از جوانان در صف وام ازدواج و فرزندآوری باقی ماندهاند، پافشاری بانک مرکزی بر محدودیت منابع، مجلس را درزمینه افزایش سقف فردی محتاطتر کرده است.
چراکه اگر سقف فردی افزایش پیدا کند اما سقف جمعی ثابت بماند، افراد بیشتری به صف اضافه میشوند و نارضایتی اجتماعی تشدید خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش نیافتن وام متناسب با تورم نیز خود نوعی نارضایتی ایجاد میکند؛ چراکه هزینههای واقعی شروع زندگی با تورم بالا رفته و عدد ثابت وام، به یک حمایت صرفاً اسمی تبدیل میشود.
در حال حاضر دو سال است که رقم وام ازدواج تغییری نکرده و این به معنای کاهش جدی ارزش واقعی آن در برابر تورم حدود ۷۰ درصدی (در مجموع دو سال) است. برآوردها نشان میدهد اگر قرار باشد این وام صرفاً متناسب با تورم ترمیم شود، باید افزایش قابلتوجهی داشته باشد.
برآورد ۲ مرکز پژوهشی درباره منابع قرضالحسنه بانکها
طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، منابع قرضالحسنه بانکها حداقل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان است که از این میزان، ۴۸۵ هزار میلیارد تومان میتواند سهم وام ازدواج و فرزندآوری و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهم اشتغال شود.
با این حال شنیدهها حاکی از آن است که بانک مرکزی با این ارقام نیز موافق نیست؛ در حالی که اندیشکده اقتصاد مقاومتی، منابع قرضالحسنه بانکها را تا ۶۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
هم اکنون همه نگاهها به تصمیم نهایی بانک مرکزی و مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵ دوخته شده است؛ تصمیمی که مشخص خواهد کرد آیا امسال هم مقاومت در برابر افزایش منابع وام ازدواج ادامه پیدا میکند یا با افزایش منابع، گره صف طولانی وام ازدواج بازخواهد شد.