پیام ویژه - فارس / کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در گزارشی با انتقاد از رویکرد اتحادیه اروپا اعلام کرد که در سالهای اخیر، کمیسیون اروپا در حداقل ۸ انتخابات در کشورهای مختلف اروپایی دخالت نموده است.
اعضای جمهوریخواه کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا روز سهشنبه با انتشار گزارشی از مداخلهای نظاممند کمیسیون اروپا، با هدف شکلدهی به گفتمان سیاسی و انتخاباتی در چندین کشور خبر دادهاند.
بازار ![]()
این تحقیق که تحت عنوان «پروندههای سانسور اتحادیه اروپا، بخش دوم» منتشر شده، اسنادی از استراتژی کمیسیون اروپا برای تأثیرگذاری بر مکالمات عمومی در رسانههای اجتماعی و پلتفرمهای دیجیتال ارائه میدهد.
بر اساس این استراتژی، کمیسیون اروپا بر شرکتهای بزرگ فناوری برای سانسور محتوای قانونی، تغییر قوانین داخلی خود و محدود کردن دیدگاههای سیاسی خاص، فشار آورده است.
طبق این گزارش، دخالت کمیسیون اروپا فراتر از یک بحث انتزاعی درباره کنترل محتوا است. بر اساس مدارک منتشرشده، کمیسیون مستقیم یا غیرمستقیم در حداقل هشت فرایند انتخاباتی در شش کشور اروپایی از سال ۲۰۲۳ مداخله کرده و با برگزاری جلسات با پلتفرمهای دیجیتال در روزها و هفتههای منتهی به انتخابات، خواستار سانسور جدی دیدگاههای سیاسی شده است.
یک دهه سانسور از سوی کمیسیون
اسناد نشان میدهند که این سیاست، دستکم به سال ۲۰۱۵ بازمیگردد. کمیته مجلس نمایندگان در این باره در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «این امر از سال ۲۰۱۵ آغاز شد، زمانی که کمیسیون اروپا منشورها و انجمنهایی ایجاد کرد تا از طریق آنها بتواند پلتفرمها را تحت فشار قرار دهد تا یک دیدگاه (سیاسی) را بهصورت تهاجمیتری سانسور کنند.» این مکانیسمها که به مردم، داوطلبانه و مبتنی بر اجماع معرفی شده بودند، در عمل به عنوان ابزارهای اجباری و نظارتی عمل میکردند.
مکاتبات داخلی خود شرکتهای فناوری که در این پرونده گنجانده شده نیز گویای این مسئله است. آنها تأیید میکنند که «کمیسیون دستور کار را تعیین میکند، اجماع را تحمیل میکند و پلتفرمها واقعاً انتخابی ندارند.»
هدف اصلی در این رویکرد، حذف تکتک محتواها نبود، بلکه بازتعریف دستورالعملهای جامعه و قوانین جهانی بود که مشخص میکنند کدام ایدهها اجازه گردش در عرصه عمومی دیجیتال را دارند.
تجربه همهگیری کرونادر بحران کووید-۱۹، اورسلا فون در لاین، رئیس کمیسیون و وِرا یوروا، معاون وقت کمیسیون، به پلتفرمها فشار آوردند تا محتوایی را که روایتهای رسمی درباره همهگیری و واکسنها را به چالش میکشید، حذف کنند. گزارش بهطور خلاصه و صریح بیان میکند: «آنها به پلتفرمها گفتند قوانین خود را تغییر دهند و محتوای مورد سؤال درباره روایتهای حاکم در مورد همهگیری کووید-۱۹ و واکسن را حذف کنند.»
از سال ۲۰۲۲ به بعد، این استراتژی نهادینه شد. بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، کمیسیون بیش از ۹۰ جلسه تحت عنوان «منشور مقابله با اطلاعات جعلی» برگزار کرد و از پلتفرمها خواست قوانین تعدیل (حذف و کنترل) محتوای خود را در مقیاس جهانی، سختگیرانهتر کنند. با اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال (DSA)، فشارها بیشتر شد و به شرکتها هشدار داده شد که برای اجتناب از جریمه و تحریم، باید قوانین خود را در معرض «بازبینی مستمر دستورالعملهای جامعه» قرار دهند.
بر این اساس، در سال ۲۰۲۴ تیکتاک قوانین خود را «برای رعایت قانون خدمات دیجیتال» تغییر داد، اقدامی که طبق اسناد، منجر به سانسور اطلاعات درست، حتی خارج از اروپا شد.
کمیته آمریکایی تأکید میکند: «درست است: به دلیل قانون سانسور اروپا، تیکتاک اطلاعات واقعی را در ایالات متحده سانسور میکند.»
حساسترین بخش گزارش، ارتباط مستقیم این اقدامات با فرایندهای انتخاباتی در کشورهای مختلف را نشان میدهد. از سال ۲۰۲۳، کمیسیون پیش از برگزاری انتخابات در این کشورها با پلتفرمهای دیجیتال جلسه برگزار کرده است: ایرلند در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، فرانسه در سال ۲۰۲۴، هلند در سالهای ۲۰۲۳ و بار دیگر در ۲۰۲۵، اسلواکی در سال ۲۰۲۳، مولداوی در سال ۲۰۲۴ و رومانی در همان سال.در تمامی موارد فوق، جلسات در لحظات حساس کارزار انتخاباتی برگزار شد و با هدف تشدید سانسورِ آن دسته از محتوای سیاسی که مشکلزا و مسئلهدار تلقی شده، انجام گرفت.
به عنوان مثال، اسناد داخلی پلتفرمها نشان میدهد که پس از این جلسات، تیکتاک ادعاهای سیاسی محافظهکارانه پرکاربرد، مانند این که فقط دو جنس مرد و زن وجود دارد را سانسور کرده است. خود «دستورالعملهای انتخاباتی DSA» تصریح میکنند که پلتفرمها باید «شرایط و ضوابط خود را پیش از انتخابات تطبیق دهند» تا با به اصطلاح اطلاعات نادرست مقابله کنند. اگرچه این دستورالعملها بهصورت رسمی به عنوان توصیههای داوطلبانه ارائه میشوند، اما یک مقام ارشد دیاسای در مکالمات خصوصی اذعان کرد که در عمل اجباری هستند.
در این میان، موضوع انتخابات رومانی فراتر از این حرفها است، چرا که یک دادگاه انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۴ را به دلیل ادعای دخالت روسیه از طریق تیکتاک باطل اعلام کرد.
با این حال، خود پلتفرم به کمیسیون اطلاع داد که «هیچ مدرکی از یک کمپین هماهنگ روسی» برای حمایت از نامزد برنده، کالین جورجسکو، پیدا نکرده است. تحقیقات بعدی فاش کرد که در واقع یک حزب سیاسی دیگر در رومانی، کمپین نسبتدادهشده به روسیه را تأمین مالی کرده بود.#آمریکا