پیام ویژه - حالا عمر مجلس دوازدهم به دو سال رسید؛ مجلسی که حدود ۱۰۰ نفر از اعضای آن را چهرههای سیاسی از طیف اصلاحطلبان و مستقلان تشکیل میدهند و همین موضوع این امید را ایجاد کرده بود که آنان بتوانند از روند تندرویها در خانه ملت بکاهند.
«یعنی شما بهجای تذکر به رئیس مجلس، به دبیر شورای عالی امنیت ملی تذکر دادید. من پیک جنابعالی هستم تا به ایشان بگویم.» شاید این کنایه محمدباقر قالیباف در پاسخ به انتقادات حمید رسایی، نماینده مجلس، از علی لاریجانی، یکی از صریحترین مصداقهای تقابل میان بهارستان و مهمترین نهاد امنیتی کشور در ماه های اخیر و بعد از جنگ ۱۲ روزه بود؛ نهادی که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است و تصمیماتش به تأیید رهبر انقلاب میرسد.
بلند شدن صدای تندروها در مجلس دوازدهم
حالا عمر مجلس دوازدهم به دو سال رسید؛ مجلسی که حدود ۱۰۰ نفر از اعضای آن را چهرههای سیاسی از طیف اصلاحطلبان و مستقلان تشکیل میدهند و همین موضوع این امید را ایجاد کرده بود که آنان بتوانند از روند تندرویها در خانه ملت بکاهند. اما این روزها کماکان صدای نمایندگان تندرو بلند است؛ چه در ساختمان خیابان جامجم، چه در فضای مجازی فیلترشده و چه در گفت وگوها و مصاحبه ها.
اما فارغ از از صدای بلند تندروها در مجلس، الگوی رفتاری برخی از نمایندگان در مواجهه با برخی از تصمیمات نظام، بهویژه تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، قابل توجه است؛ الگویی که در آن، مخالفت با تصمیمات اتخاذشده در شورای عالی امنیت ملی دیگر یک اتفاق نادر و استثنایی نیست و در مدتی که از عمر مجلس میگذرد، نمایندگان طیف افراطی بارها درباره تصمیمات این شورا موضعگیریهای تند و آشکار داشتهاند.
این اتفاق از منظر سیاسی، بیش از آنکه صرفاً اختلافنظر میان دو نهاد تصمیمگیر تلقی شود، نشانهای از تغییر در مناسبات میان طیفی از نمایندگان مجلس و نهادهای بالادستی تصمیمگیر به شمار میرود. فرقی هم نمیکند که دبیرخانه شعام را علیاکبر احمدیان اداره کند یا علی لاریجانی و یا محمدباقر ذوالقدر؛ مساله اصلی این است که خواست اقلیتی که خود را حلقه سخت نظام می داند باید محقق شود.