پیام ویژه - فارس /دونالد ترامپ پس از ممنوع کردن دسترسی سه رسانه به کاخ سفید، با استناد به دفاع از «امنیت ملی آمریکا» از تصمیم خود دفاع کرد؛ استدلالی که به گفته کارشناسان، به رویهای ثابت در دولت او تبدیل شده و البته با تردید فزاینده دادگاهها و منتقدان روبهرو است.
دونالد ترامپ که پیشتر علت محروم کردن سه رسانه از دسترسی به کاخ سفید را نارضایتی از نحوه پوشش اخبار عنوان کرده بود، اکنون این تصمیم را با استناد به ملاحظات امنیت ملی توجیه میکند.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد رسانههایی که به گفته او اخبار «کذب و افتراآمیز» منتشر میکنند و با استفاده از منابع ناشناس امنیت ملی آمریکا را به خطر میاندازند، نباید به مهمترین دفتر اجرایی جهان دسترسی داشته باشند.
این تغییر موضع بخشی از رویکرد گستردهتر دولت ترامپ در ماههای اخیر ارزیابی میشود؛ رویکردی که در آن «امنیت ملی» به عنوان مبنای حقوقی برای دفاع از طیفی از سیاستها و تصمیمهای بحثبرانگیز مطرح شده است.
«متیو واکسمن»، استاد حقوق دانشگاه کلمبیا و مقام پیشین امنیت ملی در دولت جورج بوش، میگوید دیوان عالی آمریکا معمولاً در موضوعات امنیت ملی اختیارات گستردهای برای رئیسجمهور قائل است و از مداخله در تشخیص قوه مجریه خودداری میکند. به گفته او، همین رویکرد در سال ۲۰۱۸ نیز باعث شد دیوان عالی ممنوعیت ورود اتباع چند کشور با اکثریت مسلمان را با استناد به ملاحظات امنیتی تأیید کند.
با این حال، واکسمن هشدار میدهد که استفاده بیش از حد یا غیرمستند از این استدلال میتواند اعتبار آن را نزد دادگاهها کاهش دهد. او معتقد است زمانی که دولت ادعاهای غیرقابل اثبات یا اغراقآمیز را با عنوان امنیت ملی مطرح میکند، قضات نیز با دقت و تردید بیشتری به این ادعاها مینگرند.
دولت ترامپ در ماههای اخیر علاوه بر محدود کردن دسترسی رسانههایی مانند سی ان ان ، ام اس نَو و پولیتیکو به کاخ سفید، در دفاع از اقداماتی مانند اعمال تعرفههای گسترده، استقرار نیروهای گارد ملی در داخل کشور، ساخت تالار جدید در محوطه کاخ سفید و حتی برخی تصمیمها درباره شرکتهای فناوری نیز به امنیت ملی استناد کرده است.
در مقابل، منتقدان دولت معتقدند امنیت ملی به «کلیدواژهای» برای توجیه تصمیمهایی تبدیل شده که ارتباط مستقیمی با تهدیدهای امنیتی ندارند. «تد بوترس»، وکیل رسانههای معترض به ممنوعیت ورود به کاخ سفید، در جلسه رسیدگی این استدلال را «واژه جادویی» دولت توصیف کرد.
همچنین قاضی «تیموتی کلی» که ریاست پرونده رسانهها را بر عهده دارد، نسبت به واقعی بودن انگیزه امنیت ملی ابراز تردید کرده و یادآور شده است که ترامپ هنگام اعلام این ممنوعیت، نه از امنیت ملی بلکه از «منفی بودن» و «غیرواقعی بودن» گزارشهای این رسانهها سخن گفته بود.
کارشناسان حقوقی معتقدند هرچند دادگاهها میتوانند مانعی در برابر سوءاستفاده از مفهوم امنیت ملی باشند، اما نظارت کنگره و سازوکارهای سیاسی نیز باید نقش مهمی در جلوگیری از گسترش اختیارات دولت ایفا کنند.