پیام ویژه - ایسنا /ایلهان عمر، نماینده دموکرات کنگره آمریکا در واکنش به بازرسی منزلش توسط دولت ترامپ، با چالش کشیدن قانونی بودن این اقدام و کینه‌توزانه خواندن آن، خواستار بازگرداندن اموال ضبط‌شده شد.
ایلهان عمر، نماینده دموکرات کنگره آمریکا در واکنش به بازرسی منزلش از سوی دولت دونالد ترامپ در روزهای اخیر، با به چالش کشیدن قانونی بودن این اقدام، خواستار بازگرداندن اموالی شد که ماموران فدرال ضبط کرده‌اند.
وکلای عمر در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های وزارت دادگستری آمریکا که نسخه‌ای از آن به دست شبکه خبری سی‌ان‌ان رسیده است، نوشتند: «این تحقیقات کیفری کینه‌توزانه، تلافی‌جویانه و با انگیزه‌های سیاسی علیه یکی از منتقدان اصلی رئیس‌جمهور در کنگره، حقوق قانون اساسی نماینده عمر را نقض می‌کند و تفکیک قوا را به خطر می‌اندازد.»
جزئیات تحقیقات و بازرسی منزل ایلهان عمر
به گفته چندین فرد آگاه از این تحقیقات، دولت ترامپ خواستار انجام بازرسی‌ای با شدت و دامنه‌ای غیرمعمول از منزل عمر در منطقه واشنگتن دی‌سی شده بود. این تحقیقات درباره تقلب در امور مهاجرتی است و اظهارات احتمالا خلاف واقع در اسناد دولتی و یک مورد توطئه احتمالی را هدف قرار داده است.
ماموران فدرال بامداد دوشنبه هفته گذشته، پس از موافقت دادگاه فدرال با صدور حکم از سوی قاضی صلح، این حکم را در منزل ایلهان عمر اجرا کردند؛ با این حال، دسترسی وزارت دادگستری به اسناد عمر محدود شده بود. عمر همواره هدف خشم و حملات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بوده است.
عمر در تلاش برای بی‌اعتبار کردن مبنای این تحقیقات اعلام کرد که پس از فرار از سومالی در سال ۱۹۹۵، در سال ۲۰۰۰ به‌طور قانونی تابعیت آمریکا را دریافت کرده است.
وکلای عمر در نامه خود به دادستان‌های فدرال نوشتند: «هیچ مبنای مشروعی برای طرح این ادعا وجود ندارد که او قانونی را در ارتباط با وضعیت شهروندی خود نقض کرده است.»
آنها همچنین خواستار حفظ تمامی تصاویر و فایل‌های صوتی ضبط‌شده از سوی ماموران فدرال در جریان بازرسی شدند.
سخنگویان وزارت دادگستری آمریکا به پرسش‌های سی‌ان‌ان درباره اتهاماتی که وکلای عمر مطرح کرده‌اند، پاسخ ندادند.
اعتراض وکلای عمر به نحوه اجرای بازرسی
وکلای عمر به چندین ایراد در نحوه اجرای بازرسی منزل این نماینده کنگره اشاره کردند. آنها گفتند دفتر مشاور حقوقی مجلس نمایندگان آمریکا تا پس از انتشار عمومی خبر بازرسی از این اقدام مطلع نشده بود.
در این نامه آمده است که قاضی مستقر در واشنگتن، رویه‌های ویژه‌ای را برای اطلاع‌رسانی به مجلس نمایندگان، عمر و وکلای او درباره حمایت‌های قانون اساسی از وی به‌عنوان یکی از اعضای کنگره تعیین کرده بود. وکلای عمر اعلام کردند که رعایت نکردن محدودیت‌ها و دستورالعمل‌های تعیین‌شده از سوی قاضی ممکن است به نقض حقوق این نماینده کنگره از سوی بازرسان منجر شده باشد.
در این نامه همچنین آمده است که هنگام اجرای بازرسی، هیچ‌یک از نمایندگان دفتر دادستانی ایالات متحده یا وزارت دادگستری حضور نداشتند تا امتیازات و مصونیت‌های عمر ذیل بند «آزادی بیان یا مناظره» (Speech or Debate Clause) را برای او توضیح دهند.
به گفته وکلای عمر، در عوض، برگه‌ای برای انصراف از این حمایت‌ها به او ارائه شد که عمر از امضای آن خودداری کرد.
وکلای او همچنین مدعی شدند که به آنها فرصت داده نشد اسنادی را که مشمول حمایت‌های این بند بودند، شناسایی یا از سایر مدارک جدا کنند.
اتهام انگیزه‌های سیاسی و نزدیکی بازرسی به انتخابات
وکلای عمر در این نامه نوشتند که این بازرسی «ریشه در یک نظریه توطئه قدیمی و نخ‌نما دارد». آنها خاطرنشان کردند که این اقدام کمتر از سه هفته پیش از روز انتخابات انجام شده است.
آنها در این نامه نوشتند: «وزارت دادگستری از نظر تاریخی از انجام چنین فعالیت‌های تحقیقاتی در فاصله زمانی بسیار نزدیک به انتخابات خودداری کرده است تا حتی این تصور نیز ایجاد نشود که اقدامات مجریان قانون با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شود. اما انگیزه‌های سیاسی پشت این تحقیقات و بازرسی پیش از انتخابات، کاملاً آشکار است. به دلایل ذکرشده در بالا، این بازرسی نه موجه بوده و نه قانونی.»
روزنامه وال‌استریت ژورنال نخستین رسانه‌ای بود که این نامه را گزارش کرد.
وکلای این نماینده مسلمان کنگره همچنین خاطرنشان کردند که در اسناد مربوط به حکم بازرسی، بارها از عمر تنها با نام کوچک او یاد شده است. آنها از مأموران خواستند از این پس در برخورد با این نماینده کنگره، عنوان رسمی و شایسته او را به کار ببرند.
گزارش‌هایی مبنی بر جمع‌آوری زباله توسط مقامات آمریکایی برای یافتن DNA
در همین راستا، نیوزنیشن به نقل از منابع آگاه از تحقیقات، گزارش داد که مأموران فدرال قبل از حمله، زباله‌های خانه عمر را جمع‌آوری کردند تا شواهد ژنتیکی قابل استفاده در تحقیقات را به دست آورند.
این شبکه اعلام کرد که بازرسان، شواهد DNA را عنصری حیاتی در این پرونده می‌دانند، که به گفته آنها گسترده‌تر از ادعاهایی است که سال‌ها در مورد سابقه مهاجرت یا وضعیت تأهل عمر منتشر شده است.
این منابع افزودند که تحقیقات شامل اعضای خانواده این نماینده کنگره نیز می‌شود و انتظار می‌رود این شواهد به هیئت منصفه عالی ارائه شود.
آنها خاطرنشان کردند که برخی از بستگان او در احضاریه‌های صادر شده توسط دادستان‌های فدرال نام برده شده‌اند.
نیوزنیشن گزارش داد که مقامات روز دوشنبه در جریان بازرسی خانه عمر، تلفن او را توقیف کردند و بیش از ۱۲ حمله همزمان انجام شد.
این شبکه افزود که تحقیقات از طریق دفتر تحقیقات امنیت داخلی مینیاپولیس هماهنگ می‌شود، که به گزارش این شبکه، می‌تواند نشان‌دهنده ارتباط احتمالی با پرونده‌های کلاهبرداری کمک‌های عمومی مربوط به اعضای جامعه مهاجران سومالیایی در این منطقه باشد.