پیام ویژه - تسنیم / انسداد نشتی کارت‌های سوخت و رشد 14درصدی مصرف سی‌ان‌جی، بحران واردات بنزین را در کوتاه‌مدت مهار کرد.
اخیراً مسعود پزشکیان رئیس جمهور در خصوص نتیجه اقدامات انجام‌شده در حوزه بنزین گفته است: برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر در حوزۀ انرژی و سوخت موضوع صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دادیم که با همراهی مردم، به‌میزان قابل‌توجهی صرفه‌جویی صورت گرفت.
وی با تأکید براینکه "امروز از واردات بنزین بی‌نیاز شده‌ایم درحالی که می‌بایست 12 میلیارد دلار برای واردات بنزین موردنیاز هزینه می‌کردیم."، گفت: همۀ درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف به خود مردم پرداخت خواهد شد.
اظهارات رئیس‌جمهور، مبنی بر بی‌نیازی کشور از واردات بنزین و مهار بار مالی 12میلیارددلاری آن، بازتاب‌دهنده نقطه عطفی در مدیریت ناترازی انرژی است، پیش از این، شکاف فزاینده میان ظرفیت پالایشگاهی داخل و تداوم افزایش تقاضا، زنگ خطر خروج سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور را به صدا درآورده بود؛ اما بسته ترکیبی اجراشده با اتکا به دو بال «ابزارهای قیمتی» و «سازوکارهای غیرقیمتی»، توانست معادله مصرف سوخت را حداقل در کوتاه‌مدت متوازن سازد.
بازتنظیم نظام یارانه‌ای؛ استقرار و تعدیل نرخ سوم بنزین
محور نخست این تحول در حوزه سیاست‌های قیمتی شکل گرفت، در این چارچوب، دولت با هدف کنترل الگوهای مصرف غیرمتعارف و کاهش فشار بر سهمیه پایه، ساختار چندنرخی را بازتعریف کرد. در گام اول، «نرخ سوم» بنزین پنج‌هزارتومانی کنار نرخ یارانه‌ای (1500 تومان) و نرخ آزاد سهمیه‌ای (3000 تومان) معرفی شد تا مصارف فراتر از سقف قانونی و متقاضیان سوخت آزاد مشمول پرداخت هزینه‌ای نزدیک‌تر به ارزش اقتصادی سوخت شوند.
در ادامه این سیاست، دولت با تعدیل نرخ سوم و ارتقای آن به سطح 10 هزار تومان در لیتر، سیگنال بازدارنده‌ای به دارندگان خودروهای پرمصرف و مصارف غیرضروری مخابره کرد،
این بازتنظیم اقتصادی موجب شد یارانه سوخت تنها به سهمیه‌های پایه و معیشتی اصابت کند و هزینه رفتارهای پرمصرف به‌صورت پلکانی توسط خود مصرف‌کننده تسویه شود؛ عاملی که به‌صورت خودکار تقاضای مازاد و غیرضروری در جایگاه‌ها را تا حدی کنترل نمود.
شناسه‌دارکردن کارت‌های جایگاه؛ انسداد بخشی از نشتی 4 تا 5 میلیون لیتری
در بخش اقدامات غیرقیمتی، بنیادی‌ترین گام از طریق طرح «شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری سوخت» برداشته شد، پیش از این، استفاده نامحدود و ناشناس از کارت‌های آزاد با رمز پیش‌فرض (1111)، سهم کارت جایگاه‌ها را به 40 تا 45 درصد کل توزیع رسانده بود؛ وضعیتی که علاوه بر نقض تکلیف قانون برنامه هفتم مبنی بر انجام 95درصدی سوخت‌گیری با کارت شخصی، بستر توزیع خارج از شبکه و قاچاق روزانه 4 تا 5 میلیون لیتر فرآورده را فراهم می‌کرد.
با استقرار پایانه اختصاصی و اتصال برخط به سامانه مانا، متقاضی کارت اضطراری ابتدا کارت بانکی خود را می‌کشد و پس از استعلام 10ثانیه‌ای کد ملی و تعیین سقف حجم مجاز، رمز یک‌بارمصرف 4رقمی دریافت می‌کند.
این ردیابی هویتی مصرف‌کننده که با اجرای آزمایشی در 100 جایگاه شهر تهران و پایش صدها هزار تراکنش به ثمر نشست، قاچاق سوخت به صنایع یا مرزها را مسدود کرد و با حذف تراکنش‌های کاذب، حجم قابل‌توجهی از مصرف کل کشور را کاهش داد.
بازگشت گاز طبیعی به سبد سوخت؛ شتاب‌بخشی به سهم CNG
توسعه و تشویق جایگزینی سوخت CNG، بازوی مکمل سیاست‌های غیرقیمتی دولت در مهار مصرف بنزین بود. ایران با در اختیار داشتن یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های توزیع گاز طبیعی فشرده و بیش از 2500 پایگاه فعال، از ظرفیت خالی قابل‌توجهی در این بخش برخوردار بود.
دولت با اعمال بسته‌های ترغیبی، تبلیغات گسترده رسانه‌ای و ارائه تسهیلات تبدیل ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی به سامانه‌های دوگانه‌سوز، بخش مهمی از بار مصرفی ناوگان پرتردد شهری را از دوش بنزین برداشت.
براساس اعلام مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی؛ تا مهر ماه شاهد افزایش 14درصدی مصرف CNG بوده‌ایم که به‌معنای کاهش حدود 2 میلیون لیتر بنزین در روز است، این انتقال هوشمند بار سوختی به گاز فشرده طبیعی، ضمن صرفه‌جویی محسوس در مصرف روزانه، حاشیه امنیت پایداری برای تراز فرآورده‌های نفتی کشور ایجاد کرد.
فرجام تجمیع ابزارها؛ حذف ناترازی و مهار خروج 12میلیارد دلار ارز
هم‌افزایی همزمان این راهکارهای سه‌گانه، زنجیره ناترازی را در هر دو بعد ساختاری و رفتاری متوقف کرد. افزایش بازدارندگی هزینه مصرف مازاد از طریق نرخ سوم 10هزارتومانی، قطع روزنه قاچاق و مصارف غیرشفاف با شناسه‌دار کردن کارت‌های سوخت، و هدایت ناوگان پرپیمایش به‌سمت گاز طبیعی، مصرف بنزین را در مدار منطقی قرار داد،
در نهایت، تحقق این صرفه‌جویی و مدیریت یکپارچه مصرف نه‌تنها ناترازی خطرناک سوخت در کشور را برطرف کرد، بلکه مانع از الزام دولت به تخصیص 12 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات بنزین شد؛ ارزی که با تدبیر اتخاذشده، از هدررفت رهایی یافت و همان‌گونه که رئیس‌جمهور تأکید کرد، در قالب تقویت زنجیره معیشتی و حمایت مستقیم به خود مردم باز خواهد گشت.