پیام ویژه - فارس / در حالی که قرار بود کارنامه حقوق بشری آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در نشست سازمان ملل بررسی شود، واشنگتن برای دومین سال پیاپی از حضور در این روند خودداری کرد.
آمریکا روز سه‌شنبه در نشست سازمان ملل متحد که قرار بود در آن کارنامه حقوق بشری این کشور در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بررسی شود، شرکت نخواهد کرد؛ تصمیمی که با انتقاد گروههای حقوق بشری مواجه شده است.
این گرو‌هها می‌گویند نقض حقوق بشر در آمریکا به سطوحی رسیده که در چند دهه گذشته سابقه نداشته است.
به گزارش رویترز، واشنگتن سال گذشته به دلیل آنچه «جانبداری ضداسرائیلی» خواند، از شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو کناره‌گیری کرد.
این دومین سال پیاپی است که آمریکا در روند بررسی دوره‌ای کارنامه حقوق بشری خود شرکت نمی‌کند.
بر اساس پیش‌نویس یک سند سازمان ملل و اظهارات دیپلمات‌ها، غیبت آمریکا احتمالاً به تعویق این نشست تا ماه ژانویه منجر خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اینباره گفت مشارکت در این نشست به معنای تأیید عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود.
وی مدعی شد: «این نهاد اصلاح‌ناپذیر با ناکامی‌های مستمر در پایبندی به ارزش‌های ادعایی خود و ترویج مواضع ضدآمریکایی، حقوق بشر را به سخره گرفته است.»
این سخنگو در عین حال به اتهامات مطرح‌شده درباره وضعیت حقوق بشر در آمریکا پاسخی نداد.
شورای ۴۷ عضوی حقوق بشر سازمان ملل تاکنون مستقیماً از کارنامه حقوق بشری واشنگتن انتقاد نکرده است، اما کارشناسان مستقل منصوب این شورا، از جمله درباره اخراج مهاجران از آمریکا، مواضع انتقادی مطرح کرده‌اند. واشنگتن در پاسخ گفته است اخراج مهاجران مطابق قوانین مهاجرتی این کشور انجام می‌شود.
پرسش‌هایی درباره سقط جنین و مجازات اعدام
سازوکار «بررسی دوره‌ای جهانی» سازمان ملل از همه ۱۹۳ کشور عضو این سازمان می‌خواهد هر چند سال یک‌بار گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر خود ارائه کنند.
در این روند، سایر کشورها گزارش‌ها را بررسی کرده و توصیه‌هایی غیرالزام‌آور ارائه می‌دهند.
بر اساس اسناد سازمان ملل، کشورها قرار بود روز سه‌شنبه موضوعاتی از جمله سقط جنین و مجازات اعدام را در جریان بررسی وضعیت آمریکا مطرح کنند.
همچنین سازمان‌های غیردولتی آمریکایی و بین‌المللی نزدیک به ۲۰۰ گزارش و درخواست مکتوب به سازمان ملل ارائه کرده‌اند که موضوعاتی از مهاجرت تا تبعیض نژادی را در بر می‌گیرد.
جمیل داکوار، از اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، در گفت‌وگو با خبرنگاران در ژنو گفت: «ما شاهد حملاتی به حقوق بنیادین بشر و آزادی‌های مدنی بوده‌ایم که در نسل‌های اخیر بی‌سابقه است. دیگر بس است.»
قرار است ۱۴ کشور در این ماه در روند بررسی دوره‌ای جهانی در ژنو شرکت کنند. آمریکا در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، گزارش مربوط به بررسی وضعیت حقوق بشری خود را ارائه کرده بود.
نور عبدالله، همسر محمود خلیل، فعال دانشجویی حامی فلسطین که سال گذشته در بازداشت اداره مهاجرت آمریکا نگهداری می‌شد، از جمله فعالانی است که از فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواسته‌اند حتی در غیاب واشنگتن، هرچه سریع‌تر نشستی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در آمریکا برگزار کند.
عبدالله به خبرنگاران گفت: «وقتی قدرتمندترین دولت جهان پاسخگو نباشد، تصور می‌کند می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد.»
با این حال، دیپلمات‌ها نسبت به چنین اقدامی تردید داشتند، زیرا به گفته آنان، کشورهای اندکی تمایل دارند با واشنگتن وارد تقابل شوند.
یکی از دیپلمات‌ها در اینباره گفت: «رویکرد فعلی این است که راه باز بماند و امیدوار باشیم آمریکا دو سال دیگر بازگردد.»