پیام ویژه - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
قیمت بنزین برای کدام گروه‌ها افزایش پیدا می‌کند؟
جمشید پیش قدم| مسعود پزشکیان در اظهاراتی صریح درباره سیاست‌های یارانه‌ای سوخت اعلام کرده است: «من نمی‌خواهم بنزین را برای محرومین گران کنم اما به کسی که چهار برابر بنزین مصرف می‌کند چرا باید این‌گونه یارانه بدهیم؟ اکنون قرار است 4 میلیارد دلار بنزین وارد کنند. برای چه؟ که من بدهم یک عده با نرخ 1500 تومان مصرف کنند». این سخنان که بازتاب‌دهنده نگرانی‌های عمیق درباره ناترازی در حوزه انرژی و توزیع ناعادلانه یارانه‌هاست، سه پیام کلیدی را منتقل می‌کند. نخست، دولت چهاردهم قصد ندارد با افزایش قیمت بنزین فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد کند، گروهی که اغلب برای تأمین نیازهای اولیه زندگی وابسته به یارانه‌های انرژی هستند. دوم، هدف‌گذاری برای اصلاح یارانه‌های سوخت به سمت طبقات برخوردار جامعه است که مصرف بالاتری دارند و از یارانه‌های کلان بهره‌مند می‌شوند بدون اینکه این یارانه‌ها توجیه اقتصادی یا اجتماعی روشنی داشته باشد. سوم، ناترازی شدید در تولید و مصرف بنزین در کشور به نقطه‌ای رسیده که ایران، با وجود منابع عظیم نفتی، ناچار به واردات سالانه 4 میلیارد دلار بنزین است تا بتواند تقاضای داخلی را تأمین کند. این حجم از واردات در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم‌ها و نوسان‌های ارزی قرار دارد، بار مالی سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد.
در راستای این اظهارات، انتصاب اسماعیل سقاب‌اصفهانی برای راه‌اندازی «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» گامی معنی‌دار به نظر می‌رسد. این سازمان جدید قرار است با تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های نوین، راهکارهایی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش ناترازی انرژی ارائه دهد. وظایف این سازمان احتمالاً شامل طراحی برنامه‌های تشویقی برای کاهش مصرف، توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح الگوهای توزیع یارانه‌های سوخت خواهد بود. ایجاد چنین نهادی نشان‌دهنده عزم دولت برای مواجهه با بحرانی است که سال‌ها به دلیل سیاست‌های ناکارآمد یارانه‌ای و مصرف بی‌رویه سوخت تشدید شده است. داده‌های موجود حاکی از آن است که مصرف روزانه بنزین در ایران به بیش از 120میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی به سختی پاسخگوی این تقاضاست. این شکاف علاوه بر فشار بر منابع ارزی به مشکلات زیست‌محیطی و افزایش آلودگی هوا نیز دامن زده است.
بازار ![]()
شرایط اقتصادی کنونی، دولت چهاردهم را در موقعیت دشواری قرار داده است. شواهد متعدد، از جمله گزارش‌های اقتصادی و تحلیل‌های کارشناسان، نشان می‌دهد که نرخ تورم ممکن است تا 60 درصد افزایش یابد. در چنین فضایی، ادامه عرضه بنزین با قیمت 1500 تومان نه تنها از نظر اقتصادی غیرمنطقی به نظر می‌رسد بلکه به مثابه هدررفت منابع ملی است. همان‌طور که پزشکیان اشاره کرده، هزینه 4 میلیارد دلاری واردات بنزین در شرایط تورمی می‌تواند به سرعت به 8 میلیارد دلار برسد، مبلغی که می‌تواند صرف توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر،یا سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک شود. این وضعیت، ضرورت بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی را بیش از پیش آشکار می‌کند. اصلاح یارانه‌های سوخت، هرچند چالش‌برانگیز و حساس، می‌تواند منابع مالی آزاد شده را به سمت برنامه‌های حمایتی هدفمند برای اقشار کم‌درآمد هدایت کند ضمن اینکه با کاهش مصرف بی‌رویه، فشار بر بودجه دولت و محیط‌زیست را کاهش دهد.
با این حال، هرگونه تغییر در سیاست‌های یارانه‌ای نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و جلب اعتماد عمومی است. تجربه‌های گذشته مانند افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال 1398 نشان داده که اجرای شتاب‌زده چنین اصلاحاتی می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود. دولت پزشکیان باید با شفافیت، مردم را از دلایل و مزایای این اصلاحات آگاه کند و مکانیسم‌هایی نظیر تخصیص سهمیه‌های عادلانه یا یارانه نقدی برای گروه‌های کم‌درآمد طراحی کند. در عین حال، تقویت حمل‌ونقل عمومی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی می‌تواند به کاهش مقاومت‌های اجتماعی کمک کند. سخنان پزشکیان و اقدامات اولیه دولت از جمله تأسیس سازمان جدید، نشانه‌ای از اراده برای حرکت به سمت اصلاحات ساختاری است اما موفقیت این مسیر به توانایی دولت در مدیریت تبعات اجتماعی و اقتصادی آن بستگی دارد.
آینده اصلاحات اقتصادی
دولت چهاردهم ایران در تنگنای پیچیده‌ای گرفتار شده است، جایی که نیاز به اصلاحات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه یارانه‌های انرژی، با موانع اجتماعی و سیاسی گره خورده است. ناترازی شدید در تولید و مصرف انرژی، به‌خصوص بنزین، که به گفته مسعود پزشکیان نیازمند 4 میلیارد دلار واردات سالانه است، فشار سنگینی بر بودجه دولت وارد می‌کند. با تورم پیش‌بینی شده 60 درصدی این هزینه می‌تواند به 8 میلیارد دلار برسد، مبلغی که در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، اقتصاد کشور را شکننده‌تر می‌کند. اصلاح قیمت سوخت، به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی کاهش ناترازی و کسری بودجه، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما ترس از اعتراضات اجتماعی، مشابه آنچه در سال 1398 رخ داد، دولت را در حالت تعلیق تصمیم‌گیری قرار داده است. این تردید ریشه در تجربه‌های تاریخی و فقدان سرمایه اجتماعی کافی برای اجرای اصلاحات ساختاری دارد چراکه افزایش قیمت بنزین بدون برنامه‌ریزی دقیق و حمایت عمومی می‌تواند به ناآرامی منجر شود. به این ترتیب
سناریوی محتمل برای آینده، حرکت تدریجی به سمت اصلاحات است اما با احتیاط و گام‌های کوچک. دولت ممکن است ابتدا سهمیه‌بندی سوخت را اصلاح، قیمت‌ها را برای پرمصرف‌ها افزایش دهد و همزمان یارانه‌های مستقیم برای اقشار کم‌درآمد را تقویت کند. موفقیت این مسیر به توانایی دولت در ایجاد اجماع سیاسی، مدیریت انتظارات عمومی و اجرای دقیق سیاست‌ها بستگی دارد. اگر این اصلاحات با برنامه‌ریزی و همراهی اجتماعی انجام شود، می‌تواند ناترازی انرژی را کاهش و اقتصاد را به سمت پایداری سوق دهد. اما در غیر این صورت، تداوم وضعیت موجود به تشدید بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.