چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵
بین الملل

ترکیه و یمن؛ ۳ دلیلی که آنکارا وارد جنگ نمی‌شود

ترکیه و یمن؛ ۳ دلیلی که آنکارا وارد جنگ نمی‌شود
پیام ویژه - مهر/با تشدید حملات انصارالله یمن به عربستان، توافق دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان و پاکستان در آزمونی جدی قرار گرفته است؛ اما آنکارا هنوز وارد جنگ نشده است. با ...
  بزرگنمايي:

پیام ویژه - مهر /با تشدید حملات انصارالله یمن به عربستان، توافق دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان و پاکستان در آزمونی جدی قرار گرفته است؛ اما آنکارا هنوز وارد جنگ نشده است.
با تشدید درگیری‌ها میان عربستان و انصارالله یمن و افزایش حملات به خاک عربستان، توجه‌ها به توافق دفاعی مکه و تعهدات ترکیه، عربستان و پاکستان در قبال یکدیگر جلب شده است. این توافق که ۷ اوت ۲۰۲۶ در مکه به امضای سه کشور رسید، بر تقویت همکاری‌های دفاعی و امنیتی و ایجاد بازدارندگی جمعی تأکید دارد و بر اساس اعلام رسمی سه کشور، حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله به همه اعضا تلقی می‌شود.
با توجه به تبلیغات گسترده رسانه‌های ترکیه، از جمله صباح، حریت و ینی‌شفق، درباره اهمیت و تأثیرگذاری توافق مکه و همچنین هشدارهای مقام‌های انصارالله به ترکیه درباره خودداری از ورود به جنگ یمن حال این پرسش مطرح است که آیا آنکارا در صورت تشدید درگیری‌ها، به نفع عربستان وارد جنگ خواهد شد یا خیر؟
به عبارت دیگر، چرا ترکیه با وجود توافق دفاعی مکه، تاکنون از ورود مستقیم به جنگ یمن خودداری کرده است؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در سه موضوع اصلی بررسی کرد:
۱. اجرای توافق مکه هنوز در مجلس ترکیه به تصویب نرسیده است
مهم‌ترین نکته، وضعیت حقوقی توافق در داخل ترکیه است. توافق مکه در ۷ اوت امضا شده، اما روند تصویب آن در مجلس ترکیه هنوز نهایی نشده است. در نظام حقوقی ترکیه نیز تصویب معاهدات بین‌المللی و موضوع اعزام نیروهای مسلح به خارج از کشور، تابع سازوکارهای قانونی و نقش مجلس است.
بر اساس قانون اساسی ترکیه، اصل ۹۰ برای تصویب برخی معاهدات بین‌المللی نقش مجلس را پیش‌بینی کرده و اصل ۹۲ نیز اختیار اعلام جنگ و اجازه اعزام نیروهای مسلح به خارج از کشور را، در موارد مقرر، به مجلس واگذار می‌کند.
بنابراین، امضای توافق مکه به‌تنهایی به معنای آن نیست که ارتش ترکیه در هر درگیری نظامی عربستان موظف به اعزام نیرو خواهد بود. این موضوع به نحوه نهایی‌شدن توافق در ساختار حقوقی ترکیه و همچنین تصمیمات بعدی مجلس بستگی دارد.
از این منظر، وضعیت فعلی را باید بیشتر یک تعهد سیاسی ـ دفاعی در حال شکل‌گیری دانست تا مجوزی روشن و خودکار برای ورود نیروهای ترکیه به جنگ یمن.
۲. افکار عمومی ترکیه؛ جنگ یمن مانند سوریه نیست
عامل دوم به افکار عمومی ترکیه بازمی‌گردد.
جنگ یمن برای ترکیه، برخلاف پرونده سوریه، ارتباط مستقیمی با امنیت مرزهای این کشور ندارد. ترک‌ها حضور نظامی کشورشان در سوریه را تا حد زیادی در ارتباط با امنیت مرزها و مقابله با ی.پ.گ و نیروهای قسد می‌دانند؛ اما جنگ یمن چنین ارتباط مستقیمی با امنیت ترکیه ندارد.
در نتیجه، ورود مستقیم ارتش ترکیه به جنگ یمن برای دفاع از عربستان می‌تواند با مخالفت بخشی از افکار عمومی مواجه شود. حتی در میان طرفداران حزب عدالت و توسعه نیز همراه کردن جامعه با اعزام نیرو به جنگی که ارتباط مستقیمی با امنیت ترکیه ندارد، می‌تواند برای دولت دشوار باشد.
از سوی دیگر، متن کامل توافق دفاعی مکه و جزئیات مربوط به تعهدات اعضا به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است و همین موضوع می‌تواند درباره میزان تعهد نظامی ترکیه ابهام ایجاد کند.
البته در متن توافق، بندی با این مضمون وجود دارد که حمله مسلحانه به یکی از اعضا، حمله به تمامی اعضا تلقی می‌شود؛ بندی که از نظر مفهومی یادآور ماده ۵ پیمان ناتو درباره دفاع جمعی است. با این حال، وجود چنین بندی به‌تنهایی به معنای آن نیست که ترکیه در هر درگیری عربستان، الزاماً باید نیروی نظامی خود را وارد میدان کند؛ بلکه نحوه اجرای این تعهد و سطح واکنش هر یک از اعضا، به مفاد توافق و سازوکارهای قانونی و سیاسی داخلی آنها نیز بستگی دارد.
۳. انتخابات ۲۰۲۸ و هزینه سیاسی ورود به جنگ
عامل مهم دیگر، محاسبات انتخاباتی اردوغان است.
ترکیه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ قرار دارد و اردوغان برای ادامه حضور سیاسی خود، به حفظ پایگاه اجتماعی و سبد رأی خود نیاز دارد. در چنین شرایطی، ورود مستقیم ترکیه به جنگ یمن می‌تواند برای او هزینه سیاسی قابل توجهی داشته باشد.
اردوغان در پرونده سوریه توانسته است حضور نظامی ترکیه را با مسئله امنیت مرزها و مقابله با تهدیدهای مستقیم علیه کشور پیوند بزند؛ اما در یمن، چنین توجیهی وجود ندارد. بنابراین، اگر ترکیه برای دفاع از عربستان وارد یک جنگ خارجی شود، ممکن است بخشی از جامعه این اقدام را نه در راستای منافع مستقیم ترکیه، بلکه در حمایت از عربستان ارزیابی کند.
در چنین شرایطی، ورود به جنگ یمن می‌تواند سبد رأی اردوغان را سبک تر کند؛ به‌خصوص اگر این اقدام با مخالفت افکار عمومی همراه شود و هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن نیز افزایش پیدا کند.
از این منظر، برای اردوغان شاید منطقی‌تر باشد که به جای ورود مستقیم به جنگ، از عربستان در قالب کمک‌های نظامی، فنی و دفاعی حمایت کند؛ روشی که هم تعهد ترکیه در قبال عربستان را نشان می‌دهد و هم هزینه سیاسی کمتری برای دولت به همراه دارد.
آنکارا فعلاً از «حمایت» صحبت می‌کند، نه اعزام نیرو
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه ۱۹ سپتامبر در واکنش به حملات انصارالله به عربستان گفت ریاض ممکن است به دلیل این حملات به برخی نیازهای نظامی، به‌ویژه در حوزه‌های فنی، نیاز داشته باشد و ترکیه در چارچوب توافق سه‌جانبه آماده کمک است.
این موضع از یک جهت مهم است: فیدان از آمادگی ترکیه برای تأمین نیازهای نظامی عربستان سخن گفت، اما اعلامی درباره اعزام مستقیم نیروهای ارتش ترکیه به یمن ارائه نکرد.
بنابراین، دست‌کم در مرحله فعلی، می‌توان میان دو سطح از تعهد تفکیک قائل شد؛ نخست، کمک نظامی، فنی و دفاعی به عربستان و دوم، ورود مستقیم نیروهای ترکیه به جنگ یمن. سطح نخست در اظهارات فیدان مطرح شده، اما درباره سطح دوم هنوز تصمیم یا اعلام رسمی مشابهی صورت نگرفته است.
نتیجه
جنگ یمن اکنون یکی از نخستین آزمون‌های جدی برای توافق دفاعی مکه است؛ توافقی که رسانه‌های ترکیه پیش از این بر اهمیت و تأثیرگذاری آن تأکید کرده و آن را عاملی برای نقش‌آفرینی آنکارا در نظم جدید منطقه‌ای تفسیر کرده‌اند. با این حال، ترکیه فعلاً وارد کارزار جنگ در راستای منافع عربستان سعودی نخواهد شد.
هرچند طی روزهای اخیر اخباری درباره ساقط شدن پهپادهای عربستان سعودی با برند پهپادهای آکینجی ساخت ترکیه منتشر شده است، اما این موضوع لزوماً به معنای کمک یا حمایت مستقیم نظامی ترکیه از عربستان نیست. ترکیه سال‌هاست در چارچوب سیاست صادرات تسلیحات خود، پهپادهای نظامی از جمله آکینجی و بیرقدار را به کشورهای مختلف می‌فروشد و عربستان سعودی نیز یکی از مشتریان این تسلیحات است. ریاض از سال ۱۴۰۰ وارد روند خرید پهپادهای ترکیه‌ای شده و استفاده از این پهپادها در عملیات اخیر، در وهله نخست در چارچوب همکاری تسلیحاتی و قراردادهای فروش میان دو کشور قابل بررسی است.


نظرات شما