پیام ویژه - فارس /هزاران تونسی امروز شنبه در راهپیمایی اعتراضی گسترده علیه «بی‌عدالتی و استبداد» به خیابان‌ها آمدند و «قیس سعید»، رئیس‌جمهور این کشور را به تحکیم حکومت تک‌نفره با سوءاستفاده از قوه قضائیه و پلیس علیه مخالفانش متهم کردند.
این تظاهرات جدیدترین مورد از سلسله اعتراضاتی است که اخیراً در تونس برگزار شده و روزنامه‌نگاران، پزشکان جوان و کارمندان بخش‌های بانکی و حمل و نقل در آن حضور داشته‌اند آن هم در زمانی که تونس با بحران شدید زیست‌محیطی در شهر قابس دست به گریبان است.
معترضان با لباس سیاه در پایتخت تونس گرد هم آمدند تا اندوه و خشم خود را از آنچه که آن را سقوط کشور به «یک زندان بزرگ روباز» توصیف کردند، ابراز کنند.
این راهپیمایی بزرگ، فعالان، نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی از طیف‌های مختلف که مدت‌هاست با چندپارگی و تفرقه مواجه هستند را علیه سعید گرد هم آورد.
این تظاهرات، عمق بحران سیاسی و اقتصادی تونس را برجسته می‌کند و یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که سعید از زمان تثبیت قدرت خود در سال 2021 میلادی با آن مواجه بوده است.
معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود «ما داریم خفه می‌شویم»، «استبداد بس است» و «مردم خواهان ساقط کردن حکومت هستند.»
معترضان در حمایت از خواسته‌های ساکنان شهر قابس که خواستار برچیده شدن مجتمعی هستند که باعث آلودگی قابل توجه در شهر می‌شود، از کنار مجتمع شیمیایی در پایتخت عبور کردند و شعار «مردم خواهان برچیده شدن این واحدها هستند» سر دادند.
عزالدین، پدر «جوهر بن مبارک»، سیاستمدار زندانی تونسی، گفت: «سعید تونس را به یک زندان بزرگ تبدیل کرده است، همه ما موقتاً آزاد هستیم. ما تسلیم نخواهیم شد، ساکت نخواهیم ماند و تونس را به او تحویل نخواهیم داد.»
احزاب مخالف، نهادهای جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران از آنچه که سرکوب‌های شدید با هدف خاموش کردن صدای منتقدان و فعالان از طریق استفاده از قوه قضائیه و پلیس توصیف می‌کنند، شکایت دارند.
ماه گذشته، سه نهاد برجسته مدنی اعلام کردند که مقامات تونسی فعالیت‌های آنها را به بهانه دریافت پول از طرف‌های خارجی به حالت تعلیق درآورده‌اند.
عفو بین‌الملل این ماه اعلام کرد که تشدید سرکوب سازمان‌های حقوق بشری به سطوح بحرانی رسیده و دستگیری‌های خودسرانه، توقیف، مسدود کردن دارایی‌ها، محدودیت‌های بانکی و تعلیق 14 سازمان را به همراه داشته است.
مخالفان سعید می‌گویند که او استقلال قوه قضائیه را از بین برده است؛ اتهاماتی که او رد می‌کند.
در سال 2022 میلادی سعید شورای عالی قضایی را منحل و ده‌ها قاضی را برکنار کرد، اقداماتی که توسط نیروهای مخالف و مدافعان حقوق بشر به عنوان کودتای قضایی محکوم شد.
اغلب رهبران احزاب مخالف، ده‌ها منتقد و تعدادی از روزنامه‌نگاران به اتهامات مختلف، به‌ویژه «توطئه علیه امنیت کشور»، زندانی هستند.
سعید استفاده از قوه قضائیه علیه مخالفان خود را انکار می‌کند و می‌گوید که او در حال «پاکسازی» کشور از «خائنان»، توطئه‌گران و افراد فاسد است و دیکتاتور نخواهد بود.
بازار ![]()