پیام ویژه - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
پایان رابطه به قیمت جان زنان
فائزه مومنی| خشونت علیه زنان پدیده‌ای تازه نیست؛ اما طی سالهای اخیر موارد تکان‌دهنده‌ای از حمله به زنان و دخترانی که به خواست عاطفی یا ازدواج پاسخ «نه» داده‌اند، افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است . قتل دختر 15 سالهای به نام «شیدا کاردگر» طی روزهای اخیر به دست خواستگار ناکام خود-تنها به دلیل مخالفت با ازدواج- نمونه‌ای از چرخه ادامه‌دار این خشونت‌هاست. این رخدادهای تراژیک بار دیگر ضرورت واکاوی ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و قانونی خشونت علیه زنانی که خواسته‌های ناروای مردان را رد می‌کنند، یادآوری می‌کند.
آمنه بهرامی؛ آغازگر روایت یک بحران علنی شده
یکی از نخستین پرونده‌هایی که این نوع خشونت را به صدر اخبار برد، ماجرای «آمنه بهرامی» در سال 1383 بود. آمنه، مهندس جوان الکترونیک پس از رد پیشنهاد ازدواج همکلاسی سابقش «مجید موحدی» با اسیدپاشی انتقام‌جویانه او مواجه شد و بینایی هر دو چشم خود را از دست داد. این حمله اسیدی ویرانگر نه‌تنها چهره و بینایی آمنه را نابود بلکه تا اعماق روح و روان او را زخمی کرد. آمنه طی چندین سال پیش 17 عمل جراحی را تحمل کرد تا بخشی از سلامتی خود را بازیابد. دستگاه قضایی ایران برای او حق قصاص (مجازات متقابل) قائل شد تا بتواند همان بلا را بر سر ضارب بیاورد؛ اما در سال 1390 آمنه در اقدامی انسانی از این حق گذشت کرد و خواستار مجازات دیگری برای مجرم شد. پرونده آمنه بهرامی در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای یافت و بسیاری را متوجه وخامت خشونت‌هایی کرد که در واکنش به «نه شنیدن» بر زنان روا داشته می‌شود. این پرونده همچنین بر خلأهای قانونی و ضرورت فرهنگ‌سازی تأکید کرد؛ اینکه قوانین موجود، بازدارندگی کافی ندارند و باید در نگرش جامعه نسبت به حق انتخاب زنان تحول ایجاد شود.
تکرار الگوی انتقام‌جویی پس از شنیدن «نه»
حمله به آمنه بهرامی، متأسفانه سرآغاز سلسله‌ای از خشونت‌های مشابه بود. در سالهای پس از آن، بارها اخباری منتشر شد از مردانی که پس از پاسخ منفی یا قطع رابطه از سوی زن مورد علاقه‌شان، دست به اقدامات هولناکی زده‌اند. برای نمونه «معصومه جلیل‌پور» در اسفند 1396 در تبریز، قربانی اسیدپاشی خواستگار سابقش شد که نتوانسته بود، خشم خود از رد پیشنهاد ازدواج را کنترل کند. اسید پاشیده شده بر گردن، صورت و بدن معصومه به آسیب شدید بینایی و جراحات عمیق منجر شد. مواردی از این دست- از اسیدپاشی گرفته تا قتل- نشان می‌دهد، مردان خشونت‌گری که «نه» می‌شنوند، الگویی تکراری را دنبال می‌کنند و برای انتقام، حیات و آینده زنان را نشانه می‌گیرند. پیامد چنین خشونت‌هایی تنها به آسیب جسمی محدود نمی‌شود. زنانی چون آمنه بهرامی و معصومه جلیل‌پور که از مهلکه جان به در برده‌اند، اغلب تا پایان عمر با عوارض روانی مانند افسردگی، اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به بیان دیگر، زخم روح ناشی از این انتقام‌جویی‌ها گاهی عمیق‌تر از زخم جسم است. افزون بر اسیدپاشی و قتل، گاه تجاوز جنسی نیز به‌عنوان شکلی از انتقام علیه زنانی که تسلیم خواسته مردان نمی‌شوند گزارش شده است. پرونده‌ای معروف در تیر 1400 مربوط به زنی به نام «گلناز» است که پس از ازدواج، خواستگار قبلی‌اش دست به تعرض علیه او زد. گلناز تماس‌های مکرر سیامک (خواستگار سابق) را بی‌پاسخ گذاشته بود. سیامک با تهدید به انتشار عکس‌ها و فیلم‌های شخصی گلناز، او را به خانه‌ای کشاند و در غیاب همسرش با توسل به زور به وی تجاوز کرد. در ابتدا گلناز به دلیل ترس و فشار روانی سکوت کرد اما سرانجام شکایت نمود. گزارش پزشکی قانونی صحت تجاوز را تأیید کرد و شاهدان عینی، خشونت سیامک را علیه او شهادت دادند؛ در نهایت دادگاه کیفری تهران، سیامک را به اعدام محکوم کرد. این نمونه بار دیگر نشان داد که چرخه خشونت پس از شنیدن «نه» می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد و لزوماً به اسیدپاشی یا قتل محدود نیست.
زنانی که به خاطر «نه» گفتن به قتل رسیدند
نگاهی به صفحات حوادث در سالهای اخیر گواه آن است که قتل زنان پس از رد خواستگار یا پایان دادن به یک رابطه عاطفی، روندی نگران‌کننده پیدا کرده است. تنها طی چند سال گذشته می‌توان فهرستی از این قربانیان تهیه کرد:
در خرداد 1400 زنی 39 ساله به نام «مینا» در تهران پس از بر‌هم زدن نامزدی با ضربات چاقوی نامزد سابقش به قتل رسید.
در فروردین 1403 زنی 37 ساله در محله گاندی تهران که قصد قطع رابطه داشت توسط خواستگارش 19 ضربه چاقو خورد و جان باخت. قاتل پس از بازداشت صراحتاً انگیزه خود را «پاسخ منفی به درخواست ازدواج» عنوان کرد.
در دی 1403 «غزاله حدودی» 28 ساله در سنندج داخل محل کارش (خیاطی) توسط خواستگار کینه‌جوی خود با بنزین به آتش کشیده شد. او یک هفته بعد بر اثر شدت جراحات در بیمارستان درگذشت.
تازه‌ترین مورد، شیدا کاردگر نوجوان 15 ساله اهل بابل بود که مرداد 1404 پس از مخالفت با پیشنهاد ازدواج در برابر منزل مادربزرگش با ضربه چاقوی خواستگار ناکام به قتل رسید. گفته می‌شود، قاتل پیش‌تر نیز شیدا را تهدید و آزار کرده بود. سن کم قربانی و خشونت لجام‌گسیخته این جنایت، موجی از خشم و اندوه در جامعه برانگیخت و مطالبه برای مجازات قاطع عامل قتل و رسیدگی عاجل به این پرونده را در پی داشت.
این نمونه‌ها تنها مشتی از خروار است. موارد بی‌شماری وجود دارد که شاید هرگز رسانه‌ای نشدند. در همه این جنایات، الگوی مشترک مالکیت‌پنداری زنان از سوی مردان مشهود است؛ مردانی که پاسخ منفی یک زن را برنمی‌تابند و برای حفظ اقتدار خدشه‌دار‌شده خود به خشونت مرگبار متوسل می‌شوند. چنین رفتاری، ریشه در تفکر مردسالارانه‌ای دارد که زن را مایملک یا زیردست می‌بیند و «نه گفتن» او را برنتافته و مستوجب تنبیه تلقی می‌کند.
زن‌کشی و قتل‌های ناموسی؛ روی دیگر همان سکه
خشونت علیه زنان در ایران وقتی به حریم خانواده می‌رسد به شکل قتل‌های ناموسی و زن‌کُشی نیز بروز می‌یابد. گزارش‌های یک سال اخیر نشان می‌دهد که ده‌ها زن توسط نزدیکان خود- عمدتاً همسر، پدر یا برادر- با بهانه‌های ناموسی کشته شده‌اند. اگرچه بسیاری از این جنایات به دلیل سازوکارهای سنتی و فشارهای خانوادگی پنهان می‌مانند اما همان مواردی که علنی شده‌اند نیز عمق فاجعه را نمایان می‌کنند. برآوردهای پیش از سال 1400 حکایت از آن داشت که هر سال حدود 375 تا 450 مورد قتل زنان با انگیزه‌های ناموسی یا خانوادگی در کشور رخ می‌دهد. استان‌هایی نظیر کردستان، خوزستان، ایلام و سیستان‌وبلوچستان historically بالاترین آمار را داشته‌اند. فعالان حقوق زن هشدار می‌دهند که این ارقام صرفاً بخش پیدای بحران است و بسیاری از قتل‌ها در خفا رخ می‌دهد و هرگز ثبت یا رسانه‌ای نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در اغلب زن‌کُشی‌های ثبت‌شده شوهران مرتکب قتل همسران خود شده‌اند. با این حال موارد مشهوری نیز وجود دارد که پدر یا برادر به بهانه حفظ ناموس، دست به جنایت زده‌اند. نام‌هایی چون رومینا اشرفی (دختر 14 سالهای که در سال 1399 توسط پدرش به‌خاطر فرار با عشق نوجوانی‌اش به قتل رسید) و مونا حیدری (دختر 17 سالهای که سال 1400 توسط همسرش در اهواز سر بریده شد) تبدیل به نمادهایی از این بحران اجتماعی شده‌اند. این موارد وجدان جمعی جامعه را به شدت تکان داد و پرسش‌هایی جدی درباره نقش قانون در بازدارندگی چنین جنایاتی برانگیخت. از منظر حقوقی، یکی از مشکلات عمده معافیت نسبی پدران از مجازات شدید است. طبق قانون مجازات اسلامی در ایران، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمی‌شود و به مجازات خفیف‌تری (حبس تعزیری) محکوم خواهد شد. این حکم حقوقی- که ریشه در فقه دارد- در عمل به نوعی احساس مصونیت برای برخی مرتکبان قتل‌های ناموسی منجر شده است. مثلاً پدر رومینا اشرفی با وجود ارتکاب قتل عمد دخترش، تنها به 9 سال حبس محکوم شد که در قیاس با احکام سنگین برای جرایمی بسیار سبک‌تر، موجی از اعتراض را برانگیخت. بسیاری این تناقض را مصداق بی‌عدالتی ساختاری علیه زنان می‌دانند که جانشان حتی در خانه پدری از حمایت کافی قانونی برخوردار نیست. نبود قوانین جامع حمایتی در زمینه خشونت خانگی و ناموسی، خلأ دیگری است که بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. سال‌هاست که لایحه‌ای تحت عنوان «حمایت از کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» میان دولت و مجلس، دست به دست می‌شود اما در نهایت به نتیجه نرسید و دولت چهاردهم آن را از مجلس به دلیل تغییرات بسیار زیاد پس گرفت.
ضرورت تحول فرهنگی و بازنگری قانونی
تداوم چرخه خشونت علیه زنانی که به خواست نامعقول «نه» می‌گویند، نشانگر مشکلی عمیق در بافت فرهنگی و ساختار قانونی جامعه است. از یک سو باید پذیرفت که زن مالک تصمیم‌های خویش است و جواب رد او در مسائل عاطفی یا ازدواج، نه توهین به غیرت مرد که حق طبیعی او بر تعیین سرنوشت خویش است. این نیازمند تغییر نگرش در خانواده‌ها و آموزش پسران از کودکی است تا مفهوم احترام به اراده و استقلال زنان در ذهن‌ها نهادینه شود. از سوی دیگر، قانون‌گذار باید با قاطعیت بیشتری در برابر خشونت جنسیتی بایستد. جرم‌انگاری مشخص انواع خشونت علیه زنان، تشدید مجازات اسیدپاشی و قتل‌های ناموسی و ایجاد سازوکارهای حمایتی مانند خانه‌های امن و صدور قرارهای منع نزدیک شدن برای مزاحمان از جمله اقداماتی است که می‌تواند، بازدارندگی ایجاد کند. پرونده آمنه بهرامی بیش از 20 سال پیش زنگ خطر را به صدا درآورد اما حوادث پیاپی تا امروز نشان می‌دهد اقدامات کافی در پاسخ به این هشدار انجام نشده است. وقت آن رسیده که نهادهای مسئول با الهام از فداکاری‌ها و رنج‌های قربانیانی چون آمنه، معصومه، رومینا، مونا، شیدا و صدها زن گمنام دیگر، گام‌هایی عملی برای شکستن چرخه خشونت بردارند. بدون تردید، تلفیق آموزش فرهنگی و اصلاح قانونی، می‌تواند به آینده‌ای بینجامد که در آن «نه گفتن» یک زن، بهانه‌ای برای انتقام‌جویی مرگبار نباشد.
بازار ![]()