پیام ویژه - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
در گزارش‌های سه‌ماهه اخیر 104 مدرسه توسط شورای نظارت بررسی شده‌اند که با 22 مورد از این مدارس برخورد شده است؛ برخی تعطیلی موقت و برخی تعطیلی دائم داشته‌اند
نسیم سلطانبیگی| درس خواندن دانش‌آموزان ساکن ایران، روزبه‌روز گران‌تر از دیروز. این خلاصه آنچه است که دانش‌آموزان و خانواده‌ها این روزها و در فصل ثبت‌نام مدارس تجربه می‌کنند. خانواده‌ها از افزایش عجیب شهریه‌های مدارس غیردولتی می‌گویند و مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش از پلمب مدارس متخلف. خانواده‌های دانش‌آموزان می‌گویند پرداخت شهریه‌های تا 200 میلیون تومان، در توان‌شان نیست اما به‌دلایل شرایط زندگی و کاری‌شان مجبورند فرزندان‌شان را در مدارس غیردولتی ثبت‌نام کنند اما هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان‌شان به آنها فشار زیادی وارد می‌کند.
«اگر مجبور نبودم این انتخاب را نمی‌کردم.» این را پدر یکی از دانش‌آموزان مدارس غیردولتی می‌گوید. مادر دیگری می‌گوید، استانداردهای آموزشی در بدترین وضعیت ممکن است. پدر دیگری هم بر این‌باور است که کیفیت آموزشی چندان بالا نیست. تمام این گلایه‌ها درحالی‌است که بررسی‌های «هم‌میهن» نشان می‌دهد مدارس غیردولتی، شهریه‌هایی تا حدود 200 میلیون تومان از خانواده‌ها دریافت می‌کنند. شهریه‌ای که به‌باور معلمان همین مدارس شکل‌دهنده بی‌عدالتی گسترده‌ای در نظام آموزشی است.
معلمان معتقدند در مدارس غیردولتی رویکردی تجاری پیش گرفته شده و مسئولان هدف خود را «پرورش نسل آینده مدیران» عنوان می‌کنند. از سوی دیگر، نبود نظارت روی کیفیت آموزش معلمان در مدارس دولتی، یکی از نقاط پررنگ اختلاف مدارس دولتی و غیردولتی است. سمانه تاجور، معلمی که در مدارس دولتی و غیردولتی تدریس کرده است، مسئولیت این موضوع را متوجه سیاست‌گذاری‌های آموزشی کشور می‌داند: «زمانی که حاکمیت تصمیم به گسترش مدارس خصوصی می‌گیرد، درواقع بخشی از مسئولیت آموزش عمومی را به بخش خصوصی واگذار و از دوش خود سلب می‌کند.»
زهرا وکیل هم معلم دیگری است که در مدارس غیردولتی تدریس می‌کند: «وقتی نگاهی به نظام آموزشی می‌اندازیم، می‌بینیم که اغلب افراد برجسته سیاسی و فرهنگی، از طبقه خاص اجتماعی و مدارس خاصی فارغ‌التحصیل شده‌اند که این خود پیام واضحی درباره بی‌عدالتی است.» احمد محمودزاده، رئیس اداره مدارس غیردولتی آموزش‌وپرورش هم در گفت‌وگو با «هم‌میهن» از تعطیلی 22 مدرسه در سه‌ماه اخیر به‌دلیل تخلف در دریافت شهریه خبر می‌دهد: «در گزارش‌های سه‌ماهه اخیر، 104 مدرسه توسط شورای نظارت بررسی شده‌اند که با 22 مورد از این مدارس برخورد شده است؛ برخی تعطیلی موقت و برخی تعطیلی دائم داشته‌اند.»
ثبت‌نام 200 میلیون تومانی
جواد و همسرش مجبور شدند فرزندشان را در مدرسه غیرانتفاعی ثبت‌نام کنند: «چون من و همسرم هردو شاغل هستیم و باید فرزندمان را در مدرسه‌ای ثبت‌نام می‌کردیم که بتوانند تا ساعت چهار او را نگه دارند.» آنها فرزندشان را در مدرسه‌ای حوالی خیابان انقلاب، نزدیک محل کارشان، ثبت‌نام کردند و امسال در زمان ثبت‌نام از آنها خواستند به‌عنوان مبلغ اولیه، 95 میلیون تومان پرداخت کنند: «در طول سال برای کلاس‌های فوق‌برنامه و اردوهایی که می‌برند، هزینه جدا دریافت می‌کنند و این عدد معمولاً از 150 میلیون تومان بیشتر می‌شود.»
جواد در پاسخ به سوال «هم‌میهن» درباره هزینه‌های جانبی تحصیل فرزندش می‌گوید: «هزینه کلاس‌های فوق‌برنامه، جشن‌ها و اردوها را جدا دریافت می‌کنند. پول کتاب‌ها و جزوه‌ها هم جدا محاسبه می‌شود. تغذیه هم چیزی است که در مدرسه به بچه‌ها نمی‌دهند و باید خودمان تهیه کنیم. اما مواد موجود در وعده غذایی را مدرسه تعیین می‌کند.» به گفته او، تقریباً معادل شهریه اولیه‌ای که مدرسه می‌گیرد، هزینه‌های جانبی است که باید پرداخت کنند: «در مدرسه غیرانتفاعی، تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس کمتر است و برخورد پرسنل مدرسه هم بهتر است اما به‌هرحال به پولی که می‌گیرند، نمی‌ارزد و من اگر مجبور نبودم این انتخاب را نمی‌کردم.»
مریم، مادری است که این روزها در جست‌وجوی یک مدرسه خوب برای فرزندش در رودسر می‌گردد، اما کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس را متناسب با هزینه‌ای که از آنها دریافت می‌کنند، نمی‌داند. او به «هم‌میهن» می‌گوید: «مدیران باتجربه و توانمند، بازنشسته شده‌اند و اجازه داده نشده که آنها مدارس غیرانتفاعی یا مراکز آموزشی مانند مهدکودک یا پیش‌دبستانی را اداره کنند. به‌جای آن، مدیران منصوب از سوی سازمان آموزش‌وپرورش، چه در مدارس دولتی و چه در غیرانتفاعی، مسئولیت مدیریت را برعهده گرفته‌اند.»
به گفته او معلم‌های توانمند بسیاری از کار کناره‌گیری کردند: «دختر من در دبستان دو یا سه معلم بسیار خوب داشت که توانایی تبدیل شدن به معلم نمونه کشوری را داشتند. اما اکنون این معلمان به‌دلایل مختلف خانه‌نشین شده‌اند و حاضر به تدریس نیستند. وقتی علت را جویا می‌شویم، می‌گویند نه به آنها احترام گذاشته می‌شود، نه حقوق و مزایای مناسب دریافت می‌کنند و نه شرایط کاری مناسبی دارند. آنها ترجیح می‌دهند روح و روان خود را در محیطی نامناسب به خطر نیاندازند.»
او بر این‌باور است که استانداردهای آموزشی در بدترین وضعیت ممکن است: «معلمان بی‌انگیزه، مدیران ناتوان و ناظمانی بدون مسئولیت‌پذیری، وضعیت آموزش را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دادند. من شخصاً در یک دبیرستان دخترانه به ناظم گفتم که چرا درباره مسائل مطرح‌شده در کلاس مانند تتو، مداخله نمی‌کنید. مشاور مدرسه پاسخ داد که باید ملایم‌تر برخورد کنم. من گفتم تتو برای افراد بالای 18 سال مجاز است و نمی‌توانم اجازه دهم دخترم که زیر 18 سال است، به آن فکر کند. برخی مسائل استانداردهای مشخصی دارند و باید فرد به بلوغ لازم برسد تا درباره امور مربوط به بدنش تصمیم بگیرد.»
در دوماه گذشته او فشار زیادی را به‌دلیل نبود کیفیت آموزشی لازم، متحمل شده است. وقتی به یک دبیرستان مراجعه کردیم، همسرم مشاهده کرد که در مدرسه هیچ کتابخانه‌ای وجود ندارد. درحالی‌که من در دهه 70 از دبیرستان فارغ‌التحصیل شدم و کتابخانه مدرسه، بزرگ‌ترین سالن آن بود. اما الان یک مدرسه غیرانتفاعی نباید حتی کتابخانه داشته باشد یا تجهیزات آزمایشگاهی حداقلی را ندارد.» خواهرزاده او هم‌سن دخترش است و در تهران محصل است: «آنها برای کلاس هشتم حدود 150 تا 170 میلیون تومان شهریه می‌پردازند؛ اما مشکلات مشابهی در کیفیت آموزش وجود دارد و تناسبی بین هزینه پرداختی و کیفیت آموزشی وجود ندارد.» او بر این‌باور است که هیچ استاندارد آموزشی مشخص و مشترکی در مدارس وجود ندارد و هر مدرسه، مستقل و بدون نظارت جامع عمل می‌کند و یک ایالت خودمختار است.
ندا، مادر دیگری است که فرزندش در مقطع متوسطه درس می‌خواند. او درباره هزینه‌های مدرسه فرزندش به «هم‌میهن» می‌گوید: «هزینه ثبت‌نام امسال 200 میلیون تومان بود درحالی‌که سال گذشته 150 میلیون تومان بود.» ندا، فرزندش را در مدرسه‌ای در منطقه لویزان ثبت‌نام کرده و این مدرسه برای اردو یا برنامه‌های جانبی و فوق‌برنامه آموزشی، هزینه جداگانه‌ای دریافت نمی‌کند: «مگر موارد خاصی که تفریحی است و اجباری نیست و خانواده‌ها هرکدام بخواهند، می‌توانند ثبت‌نام کنند و هزینه آن را پرداخت کنند.»
ندا از جلسات هم‌افزایی تربیتی با والدین می‌گوید که مدرسه برای آنها برگزار می‌کند: «مدرسه برنامه‌های هم‌افزایی تربیتی برای اولیاء می‌گذارد و از ابتدای دبیرستان هر دوماه یک‌بار این جلسات برگزار شده است. بحران‌ها و نوع رفتار با نوجوانان را در هر دوره سنی به مادران توضیح می‌دهند و این جلسات برای ما بسیار مفید است.» به گفته او این کلاس‌ها جزو هزینه ثبت‌نام است و هزینه اضافی از آنها دریافت نمی‌کنند: «بچه‌ها این امکان را دارند که تا ساعت هفت‌عصر در مدرسه بمانند و از سالن مطالعه مدرسه برای خواندن درس‌هایشان استفاده کنند.»
فرزاد، پدری است که فرزندش را در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام نکرده اما دوستانی دارد که فرزندان‌شان در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند. او درباره تجربه آنها به «هم‌میهن» می‌گوید: «والدین به‌واسطه پولی که می‌دهند، خواستار عملکرد بهتری هستند اما گاهی اوقات به‌بهای پایین آوردن سطح امتحان و سنجش در غیرانتفاعی‌ها، دانش‌آموزان نزد خانواده‌ها به‌شکل خوب و برتر بازنمایی می‌شوند. درحالی‌که کیفیت آموزشی چندان بالا نیست.»
او معتقد است برای پدر و مادر این مهم است که احساس کنند بازخورد مدرسه و معلم درباره فرزندشان مثبت است: «من از برخی شنیدم که می‌گویند، عملکرد فرزندشان از سمت مدرسه همیشه عالی عنوان می‌شود ولی در یک آزمون خارج از مدرسه که شرکت کردند، عملکرد چندان خوبی نداشتند.» او و همسرش زمانی که در جست‌وجوی مدرسه برای فرزندشان بودند، حوالی فاطمی مدرسه‌ای غیردولتی را پیدا کردند که برای مقطع دبستان 90 میلیون تومان هزینه اولیه ثبت‌نام دریافت می‌کردند و 30 میلیون تومان هم هزینه غذا: «اینها مدارسی هستند که تا ساعت چهار دانش‌آموز در آنجا می‌ماند.»
گسترش بی‌عدالتی برای پرورش مدیران آینده
هزینه تحصیل دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی به گفته خانواده‌ها، به‌طور متوسط حدود 150 میلیون تومان است. هزینه‌ای که پرداخت آن در توان مالی بسیاری از خانواده‌ها نیست و نتیجه آن وجود نابرابری و بی‌عدالتی گسترده در نظام آموزشی است. سمانه تاجور، معلمی است که هم در مدارس دولتی، هم غیردولتی تدریس کرده و درباره امکانات آموزشی مدارس دولتی می‌گوید: «نبود امکانات آموزشی یکی از چالش‌های جدی مدارس دولتی است.حتی ابتدایی‌ترین نیازها، مانند امکان پرینت برگه‌های آموزشی، به‌سختی برآورده می‌شود.
آزمایشگاه یا کتابخانه استاندارد وجود ندارد و تهیه بسیاری از لوازم آموزشی برعهده خانواده‌ها گذاشته می‌شود که یا توان مالی آن را ندارند یا به اهمیت آن آگاه نیستند.» به گفته او، در این مدارس نظارت چندانی بر عملکرد معلمان وجود ندارد: «معلم ممکن است بدون طرح درس مشخص و روش آموزشی نوین، تدریس کند و ارزشیابی‌ها نیز بیشتر جنبه صوری داشته باشد. معاون آموزشی نیز عمدتاً درگیر فرآیندهای بوروکراتیک و اجرای بخشنامه‌هاست و مسئولیت مستقیمی در قبال کیفیت آموزش ندارد.»
در نقطه مقابل، مدارس غیردولتی ملزم به سرمایه‌گذاری در آموزش معلمان هستند: «معلم باید با جدیدترین روش‌ها و محتوای آموزشی آشنا شود، مهارت‌های ارتباطی خود را ارتقاء دهد و به‌طور مداوم ارزیابی شود. در این مدارس، بقای شغلی معلم به کیفیت عملکرد او بستگی دارد و کمترین قصور می‌تواند موجب کنار گذاشته شدن او شود.» تاجور بر این‌باور است که این سیستم ارزیابی مداوم، سبب رشد حرفه‌ای معلم و به‌تبع‌آن، ارتقای کیفیت آموزش می‌شود.
بااین‌حال این تفاوت ساختاری، نابرابری آموزشی را عمیق‌تر می‌کند: «مدارس غیردولتی در فضایی رقابتی فعالیت می‌کنند و برای جذب بیشتر دانش‌آموزان، نوآوری‌های آموزشی ارائه می‌دهند. درنتیجه آموزش به یک بنگاه اقتصادی بدل شده که قواعد بازار بر آن حاکم است.» تاجور مسئولیت این موضوع را متوجه سیاست‌گذاری‌های آموزشی کشور می‌داند: «زمانی که حاکمیت تصمیم به گسترش مدارس خصوصی می‌گیرد، در واقع بخشی از مسئولیت آموزش عمومی را به بخش خصوصی واگذار و از دوش خود سلب می‌کند.»
او معتقد است آموزش‌وپرورش باید در حوزه تربیت معلم عملکرد موثرتری داشته باشد: «مشکل اساسی در این حوزه، ضعف برنامه‌های تربیت معلم است. تجربه من از دانشگاه فرهنگیان نشان می‌دهد که این مرکز در بسیاری از موارد نتوانسته نیازهای واقعی نظام آموزشی را پاسخ دهد. بسیاری از معلمان تازه‌کار حتی با مفاهیم پایه‌ای آموزش، مانند روش‌های فعال یادگیری یا اصول طراحی طرح درس، آشنا نیستند و تدریس آنها محدود به سخنرانی و آزمون‌های سنتی است.» به گفته او، برخی موسسات غیردولتی با همکاری آموزش‌وپرورش مناطق، اقدام به شناسایی و آموزش معلمان مدارس دولتی در مناطق کم‌برخوردار می‌کنند، اما این اقدامات محدود و پراکنده است.
«م»، یکی دیگر از معلمان مدارس غیردولتی است که نمی‌خواهد نام‌اش در گزارش بیاید. او از شکاف طبقاتی و اقتصادی به «هم‌میهن» می‌گوید که سبب شده مدارس غیردولتی نتوانند گزینش‌های معمول و پیشین خود را داشته باشند: «چون در وهله اول، اولویت آنها یافتن خانواده‌هایی است که توان پرداخت شهریه را داشته باشند.»
به گفته او، 10 سال پیش امکان اعمال گزینش‌های دقیق‌تر و انتخاب دانش‌آموزانی که واجد معیارهای مدنظر مدرسه بودند فراهم بود، اما اکنون این امکان بسیار محدود شده است: «شکاف اقتصادی ایجاد شده، تا حد زیادی مانع از اعمال گزینش‌های اعتقادی یا تربیتی شده و ترکیب دانش‌آموزان در مدارس خاص از یکدستی پیشین برخوردار نیست و تنها وجه اشتراک عمده این دانش‌آموزان آن است که خانواده‌های آنها همگی در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند.»
به نظر می‌رسد با سخت‌تر شدن یافتن خانواده‌هایی که توان پرداخت شهریه‌های بالا را داشته باشند، مدارس ناگزیر از کوتاه آمدن از برخی ارزش‌های پیشین خود شده‌اند و رویکردی تجاری‌تر پیش گرفتند؛ چون فضای رقابت میان مدارس دشوارتر شده است: «مدارس خاص برای توجیه این وضعیت، بیان می‌کنند که به شکاف طبقاتی آگاهند و می‌دانند هرکسی نمی‌تواند وارد مدارس آنها شود، اما هدف خود را «پرورش نسل آینده مدیران» عنوان می‌کنند.
آنها بر این باورند که این مدیران آینده با کیفیت آموزشی بالاتری که دریافت می‌کنند، قادر خواهند بود عدالت را در جامعه برقرار سازند.» او بر این‌باور است که چنین نگاهی «مکانیکی» است و به این موضوع توجه ندارد که خود این روند، بخشی از مسئله است: «حتی اگر این مدارس در پرورش مدیران آینده موفق باشند، تربیت این افراد در محیطی ایزوله، سبب می‌شود که درک عمیقی از اقشار مختلف جامعه نداشته باشند.»
او در پاسخ به سوالی درباره نقش آموزش‌وپرورش در شکل‌گیری این وضعیت می‌گوید: «این نهاد به تمام این مسائل آگاه است، اما به‌نظر می‌رسد قادر به مداخله مؤثر نبوده و حتی تا حدودی با ایجاد و استمرار مدارس خاص، بار مسئولیت خود را سبک‌تر کرده است.» به گفته «م»، درصورتی‌که خانواده‌های صاحب‌نفوذ امکان ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس خاص را نداشته باشند، ناگزیر خواهند بود آنان را به مدارس دولتی بفرستند و در آن صورت، احتمال اعتراض به کیفیت پایین آموزش عمومی افزایش می‌یابد: «وجود مدارس خاص موجب می‌شود که مدارس دولتی بتوانند با کیفیت فعلی ـ که نه‌تنها در حد صفر نیست، بلکه گاه منفی ارزیابی می‌شود ـ به فعالیت خود ادامه دهند.»
او با انتقاد از شیوه آموزش معلمان در سال‌های اخیر می‌گوید: «بخش زیادی از معلمان، به‌ویژه آنانی که در 10 سال اخیر مشغول به تدریس شده‌اند، حتی یک‌سال آموزش حرفه‌ای ندیده‌اند و آموزش‌های آنان محدود به چند کارگاه آنلاین کوتاه‌مدت بوده است. علاوه بر این، هیچ‌گونه گزینش علمی یا روان‌شناختی جدی برای ارزیابی صلاحیت آنها صورت نگرفته است.»
به نظر می‌رسد که این روند نوعی همکاری نانوشته و غیرعلنی میان مدارس خاص، خانواده‌ها و نظام آموزشی ایجاد کرده است که منافع متقابل را تأمین می‌کند؛ مدارس خاص درآمد بالایی کسب می‌کنند، خانواده‌ها از آموزش نسبتاً باکیفیت‌تر فرزندان خود راضی هستند و نظام آموزشی هم با کاهش فشار عمومی مواجه می‌شود. اما بازنده اصلی این وضعیت، جامعه و اقشار ضعیف‌تر آنند.
بازتولید طبقه اجتماعی خاص در مدارس
زهرا وکیل، معلم دیگری است که در مدارس غیردولتی مشغول به تدریس است. او معتقد است، نمی‌توان کلیت مدارس غیرانتفاعی را به یک‌شکل در نظر گرفت، زیرا برخی مدارس غیرانتفاعی استانداردهای مناسبی دارند و برخی دیگر چنین نیستند؛ این شرایط در مدارس دولتی نیز وجود دارد. او به «هم‌میهن» درباره تفاوت‌های مدارس دولتی و غیردولتی می‌گوید: «مدارس غیرانتفاعی بسیار متنوع‌اند؛ برخی فقط به‌دنبال فراهم‌کردن فضایی سالم و امن برای کودکانند تا تجربه‌ای خوشایند و مثبت داشته باشند و دغدغه آموزش چندانی ندارند، درحالی‌که برخی دیگر به‌طور خاص برای موفقیت در کنکور و رتبه‌آوری، هدف‌گذاری شده‌اند.
مدارس غیرانتفاعی توجه ویژه‌ای به خواسته‌ها و انتظارات مخاطبان خود دارند. این یکی از تفاوت‌های کلیدی مدارس غیرانتفاعی است.» به گفته او تفاوت کیفی در آموزش میان مدارس دولتی و غیرانتفاعی وجود دارد: «می‌توان مدرسه قوی دولتی را با مدرسه قوی غیرانتفاعی مقایسه کرد، اما تنوع و تکثر مدل‌های آموزشی که در مدارس غیرانتفاعی دیده می‌شود، در مدارس دولتی کمتر وجود دارد.»
وکیل خانواده‌هایی را دیده که لزوماً نه برای آموزش بهتر، که برای بازتولید طبقه اجتماعی که به آن تعلق دارند فرزندان‌شان را در مدارس غیردولتی ثبت‌نام کردند: «در مدارس غیرانتفاعی، برخی مدارس بسیار پیشرفته و خلاق‌اند و محدودیت‌ها و قیود مدارس دولتی را ندارند؛ درحالی‌که برخی دیگر فضای کنکوری و آزمون‌های مکرر دارند و تفاوتی با مدارس نمونه‌مردمی سابق ندارند. این تنوع گسترده است، اما نکته‌ای که به‌نظرم مهم است این است که خانواده‌هایی که فرزندان‌شان را در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام می‌کنند، الزاماً به‌دنبال آموزش بهتر نیستند، بلکه گاهی هدف‌شان بازتولید طبقه اجتماعی مطلوب و تضمین امنیت اخلاقی و کنترل محیط برای فرزندان‌شان هستند.»
چنین انتخاب‌هایی در مدارس دولتی کمتر دیده می‌شود: «چون مدرسه دولتی چارچوب‌های مشخص آموزش‌وپرورش را رعایت می‌کند و خانواده‌ها معمولاً براساس محل سکونت، فرزندشان را ثبت‌نام می‌کنند.» به گفته او در تهران، شهریه مدارس غیرانتفاعی در مقطع دبستان و متوسطه اول از 80 تا 90 میلیون تومان شروع می‌شود و ممکن است تا 250 میلیون تومان هم برسد: «در مقطع متوسطه دوم، هزینه‌ها معمولاً بالاتر است و شرایط متفاوتی دارد.» وکیل در ادامه درباره تفاوت حقوق معلمان در مدارس دولتی و غیردولتی می‌گوید: «معلمان رسمی معمولاً قرارداد پنج روز هفته دارند، ولی حقوق‌شان پایین است؛ اما این امکان را دارند که کار دوم هم داشته باشند. در مدارس غیرانتفاعی، معمولاً حقوق معلمان بالاتر است و ممکن است از یک‌ونیم برابر تا دوونیم برابر حقوق مدارس دولتی باشد.»
وکیل بر این‌باور است که این سیستم و عملکرد، بازتولید بی‌عدالتی آموزشی در کشور است: «وقتی نگاهی به نظام آموزشی می‌اندازیم، می‌بینیم که اغلب افراد برجسته سیاسی و فرهنگی از طبقه خاص اجتماعی و مدارس خاصی فارغ‌التحصیل شده‌اند که این خود پیام واضحی درباره بی‌عدالتی است.» او بر این‌باور است که آنچه در مدارس غیرانتفاعی دیده می‌شود، اغلب با سبک زندگی و طبقه اجتماعی خاصی همراه است و دانش‌آموزان در محیط‌های متفاوت از هم رشد می‌کنند: «این مسئله باعث ایجاد فاصله و تفاوت‌های اجتماعی می‌شود.» او یکی از راه‌های کاهش این نابرابری را ایجاد تعامل میان دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیردولتی می‌داند: «بهتر است برنامه‌ها و پروژه‌هایی طراحی شود که مدارس دولتی و غیرانتفاعی با هم تعامل داشته باشند و دانش‌آموزان در رویدادها و برنامه‌های مشترک شرکت کنند تا این فاصله‌ها کاهش یابد و تبعیض کمتری ایجاد شود.»
دریافت هزینه‌های سرسام‌آور، مدارس غیردولتی را ملزم به پاسخگویی به خانواده‌ها می‌کند: «اغلب مدارس غیرانتفاعی به‌دلیل دریافت شهریه، مجبورند پاسخگو باشند و این موجب تعهد بیشتری به کیفیت می‌شود، درحالی‌که مدارس دولتی به‌دلیل محدودیت منابع و عدم‌پاسخگویی دقیق، ممکن است کیفیت پایین‌تری داشته باشند.»
تعطیلی 22 مدرسه در 3 ماه گذشته
وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرده که سقف شهریه برای مدارس غیردولتی در سال تحصیلی جدید، 145 میلیون تومان است؛ عددی که تفاوت فاحش با برخی از اعداد اعلام‌شده از سوی خانواده‌ها دارد. احمد محمودزاده، رئیس اداره مدارس غیردولتی آموزش‌وپرورش درباره این اختلاف به «هم‌میهن» می‌گوید: «شهریه‌ای که ما اعلام می‌کنیم، مربوط به برنامه درسی و فوق‌برنامه است. وقتی مدرسه، شهریه‌ای اعلام می‌کند، برخی تصور می‌کنند این مبلغ شامل لباس، غذا، سرویس ایاب‌وذهاب و فعالیت‌های آموزشگاهی است که باعث ایجاد تناقض می‌شود.
اگر این موضوع به‌طور دقیق مشخص شود، بسیاری از مشکلات مدارس ما حل خواهد شد و دوگانگی برطرف می‌شود.» به گفته او اگر شهریه‌ای با در نظر گرفتن این موارد، بالاتر از مبلغ اعلام‌شده اعلام شود، آن مدرسه جزو مدارس متخلف محسوب شده و آنها گزارش‌های مردمی درباره آن را پیگیری می‌کنند: «ثبت این گزارش‌ها از طریق سامانه امکان‌پذیر است و مردم می‌توانند گزارش یا شکایت‌هایشان را ثبت کنند. گزارش‌ها می‌تواند بدون ذکر نام و مشخصات باشد، اما ثبت شکایت‌های همراه با نام و مشخصات هم امکان‌پذیر است.»
محمودزاده از تعطیلی 22 مدرسه در سه‌ماهه اخیر به‌دلیل تخلفات مرتبط با شهریه خبر می‌دهد: «ما بازدیدهای میدانی هم داریم و درصورتی‌که به تخلف شهریه یا سایر تخلفات برسیم، اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. به‌عنوان نمونه، در گزارش‌های سه‌ماهه اخیر 104 مدرسه توسط شورای نظارت بررسی شده‌اند که با 22 مورد از این مدارس برخورد شده است؛ برخی تعطیلی موقت و برخی تعطیلی دائم داشته‌اند.» به گفته او مدیریت مدارس براساس پیشنهاد موسس مدرسه است: «مدیریت مدارس می‌تواند از بین نیروهای رسمی آموزش‌وپرورش، نیروهای آزاد، همچنین بازنشستگان به پیشنهاد موسس مدرسه انتخاب شود. اما اولویت با بازنشستگان است و ما از آنها به وفور استفاده می‌کنیم، مگر در مواردی که استعلامی داشته باشند که به ما مربوط نیست.»
محمودزاده در پاسخ به سوالی درباره نظارت روی مدارس غیردولتی می‌گوید: «نظارت ما بر مدارس صرفاً مبتنی بر گزارش‌های مردمی نیست، بلکه شورای نظارت، وظایف متعددی در این زمینه برعهده دارد، ازجمله صدور مجوزها. وظیفه مهم دیگر، نظارت شورا بر همه شاخص‌ها و حوزه‌ها ازجمله مسائل آموزشی است. به‌طور مثال، درحال‌حاضر دوره متوسطه دوم را مورد تحلیل قرار داده‌ایم و نمرات مدارس را بررسی می‌کنیم.
براساس وضعیت آموزشی هر مدرسه، تصمیماتی ازجمله مدیریت شهریه، تذکر، توبیخ یا تشویق گرفته می‌شود. همچنین بازدیدهای دوره‌ای توسط معاونان آموزشی‌وپرورشی با همکاری حوزه مدارس غیردولتی انجام می‌پذیرد و گزارش‌ها تحلیل و بررسی می‌شود.» درحال‌حاضر تحلیل‌های آماری انجام‌شده در دوره‌های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم به تفکیک منطقه، جنسیت و پایه تحصیلی در اختیار مدیران کل مناطق قرار گرفته است: «برخی از این اطلاعات محرمانه است، اما به‌طورکلی می‌دانیم کدام مدارس به‌عنوان مثال در درسی مانند عربی در کشور وضعیت بهتری دارند و کدام بدتر. این داده‌ها پایه برنامه‌ریزی ما هستند.»
محمودزاده درباره رویکردی که آنها برای افزایش مبلغ شهریه در سال جدید داشتند، می‌گوید: «ما برای افزایش شهریه، امسال سه رویکرد داشتیم. اول واقعی‌سازی شهریه به‌گونه‌ای‌که مبلغ اعلام‌شده با واقعیت مدرسه هماهنگ باشد تا دوگانگی ایجاد نشود و مردم به ما اعتماد کنند. دوم، توجه به کیفیت آموزشی در مدارس غیرانتفاعی با شهریه پایین، به‌گونه‌ای‌که کیفیت آموزش کاهش نیابد. سوم، رعایت قانون 30 ساعته‌شدن تدریس معلمان براساس قانون مصوب سال گذشته مجلس؛ یعنی اگر معلمی کمتر از 30 ساعت تدریس کند، حقوقش متناسب با آن کاهش یابد.»
به گفته او افزایش شهریه‌ها براساس الگوی مشخصی صورت می‌گیرد که هفت شاخص دارد و به‌عنوان مثال در یک شاخص 150 مورد برای بررسی وجود دارد و این شاخص‌ها برای همه مدارس یکسان نیست: «هر مدرسه شاخص‌های خود را ارائه می‌دهد، سپس منطقه بررسی و تأیید یا رد می‌کند. اگر تأیید شود، به استان ارسال و پس از تأیید نهایی، ابلاغ می‌شود.» محمودزاده اجرای این رویکرد را براساس مواد 15 و 16 قانون تأسیس مدارس غیردولتی می‌داند و می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند خارج از این چارچوب عمل کند. البته تخلف ممکن است رخ دهد که با آن برخورد خواهد شد، اما کلیت فرآیند مشخص و شفاف است.»
بازار ![]()